فصل
)
(1657) فإن قال قائل: قد ثبتم بما قدمتم طرق الأقيسمة، وأوضحتموها في الرد على منكريها، فإذا نقل عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- وقد ثبت وجوب القياس والاعتبار - علة في شخص معين، فهل يحتاج في رد غيره إليه إلى استنباط وتحر واجتهاد؟
قلنا: إذا ثبت التعبد بالقياس وتصورت الحالة على ما قلتموه " فكل " صورة تحقق فيها مثل " العلة " التي ذكرها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الشخص المعين " فتردها في الحكم إلى مورد النص فسادا " ولا حاجة بنا إلى سلوك طرق الاجتهاد في إقامة الأدلة على اثبات علة الاصل، وربما يغمض النظر في تصوير العلل في بعض الصور، فإذا تصورت وهي منصوبة في صور منصوصة، ابتدرنا إلى رد الصور التي وجدت فيها العلل، إلى الصور المنصوصة في التعليل، ولو لم تكن العلل منصوصة، لم يسغ لنا طرد القياس إلا بعد إقامة الأدلة على إثبات
علة الأصل، على ما سنوضح طرقها، إن شاء الله تعالى.
(1658) فإن قال قائل: فهذا الذي قلتموه آنفا، ينقض عليكم ما قدمتموه في الفصل الاول، فإنكم مهما / قلتم أن من وجدت فيه مثل العلة المنصوبة، لزم إثبات الحكم فيه على البديهة، من غير استنباط اجتهاد فقد وافقتم من قال أن التنصيص على العلة في شخص معين يتضمن تعديتها.
قلنا: هذا سؤال من لم يحط علما بمحصول الباب. فإنا إنما قلنا ما قلناه مع تقديرنا ثبوت الأقيسة بالأدلة القاطعة، فلو قدرنا عدم قيام الأدلة على وجوب التعبد بالقياس وطرق الاعتبار، وردت - والحالة هذه - علة منصوصة في شخص معين، لكان قضيته اللفظ لا تقتضي تعدية الحكم إلى من سواه. وهذا واضح لكل متأمل إن شاء الله تعالى.
(287
فصل
(1659) ذهب بعض القدرية إلى الفصل بين المحللات والمحرمات.
فقال: إذا حرم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شيئا، وبين حظره وقبحه وعلله بعلة، فيلزم منه طردها. وإن أوجب [صلى الله عليه وسلم] شيئا، أو إباحة، أو ندب إليه، وعلله بعلة، فلا يجب طردها.
وإنما حملهم على هذا الفصل، أصل لهم في التوبة، وهي من فروع التعديل والتجوير وذلك أنهم قالوا: أمر بالقبائح يعم ولا يتخصص.
ولذلك قالوا: أنه لا تصح التوبة عن قبيح، مع الاصرار على آخر، ويصح التلبس بعبادة، مع ترك أخرى، وهذا الذي قالوه لا طائل تحته، والخوض / فيه / لا يليق بهذا الفن.
القول في أن القياس على علة الحكم إنما " ينبني " على ثبوت الحكم بثبوتها، ولا " يتحتم " انتفاؤه عند انتفائها.
(1660) اختلف القائلون بالقياس في اشتراط الانعكاس في العلل السمعية والذي صار إليه الجمهور، أنه لا يشترط فيها الانعكاس.
ولكن إذا اقتضى الاعتبار والاستنباط " تعليق " حكم بعلة، والحكم يثبت عند ثبوتها وليس من شرط العلة انتفاء الحكم عند انتفائها. بل يسوغ أن تنتفي تلك العلة، وتعقبها علة أخرى، في اقتضاء " قبيل " الحكم الأول.
(1661) وذهب بعض الفقهاء إلى أن من شرط العلة أن يرتبط الحكم بها، حتى يؤثر وجودها في ثبوت الحكم، ويتضمن فقدها انتفاء الحكم.
قالوا: وإنما يتحقق تعلق الحكم بالعلة على هذا الوجه، فلو كان الحكم يثبت عند ثبوت العلة، ولا ينتفي عند انتفائها، لما تحقق بينهما تعلق.
(1662) مما لا بد من الإيماء إليه أن تعلم / أن / العلل العقلية يشترط فيها الاطراد والانعكاس. باتفاق العقلاء القائلين بالعلل. والعلة العقلية موجبة لمعلولها لذاتها وعينها، ولا يتوقف كونها موجبة لمعلولها بعد تحقق وجودها، على جعل جاعل ونصب ناصب. وهي نحو العلم، الموجب لمحل كونه عالما، والقدرة الموجبة لما قامت به كونه قادرا، إلى غير ذلك.