وأما ما تمثلها به من قول القائل لمن يخاطبه لا تأكل ذلك فإنه سم، فلا معتصم لهم فيه، وأول ما نذكره أن نقابله بمثله، فنقول: لو قال سيد
العبد لوكيله " بع هذا العبد فإنه أسود " لم يكن للوكيل أن يبيع جملة العبيد السود في ملكه، وإن علل بيع " العبد " المعين لكونه أسود، فهذا في مقابلة ما قالوا.
(1653) ثم نقول: ما ذكرتموه لو سلم لكم فذاك لأنا علمنا أن بعضنا في مجاري العادات يرق لبعض ويبتغي مصلحته، ويضبط ذلك نظرا من الأحوال. فإذا زجر الزاجر صاحبه عن تناول السم المجهز، وقد تقررت من الأحوال المقتضية " التوقي " بمحاذرة المهالك / في إشفاق البعض على البعض لرقة الجنسية، أو غيرها من الأحوال.
فربما يفهم مما ذكرتموه التعليل في السموم أجمع، فأما الفاظ صاحب الشريعة فلا يسوغ حملها على قضايا المصالح، فإن الشرائع على مذهب أهل الحق، لم تبن على المصالح. ولم يتقرر في موارد الشريعة من قرائن الأحوال ما تحقق بين أظهرنا فلم يكن لنا أن نتبع موجب اللفظ، خص أو عم. وهذا واضح لا خفاء به.
فتبين بجملة ما قلناه، أن ما صار إليه القوم، ضرب من الاعتطاف ولو قدرنا أن نرد إلى النصوص والنهي والاعتبار والقياس، لكنا نخصص العلل بمواردها.
(1654) فإن قيل: الستم قلتم أن الرسول [صلى الله عليه وسلم] ، إذا خاطب واحدا من
الصحابة بحكم ولم يوضح اختصاصه، فالحكم يثبت في حق الأمة وهم فيه شرع.
قلنا: هذا الذي قلتموه من مذهب الفقهاء. والذي صار إليه المحصلون أن الحكم يختص بالمخاطب إن لم تقم دلالة على وجوب تعميمه. وقد قدمنا في ذلك قولا بينا.
(1655) فإن قيل: إذا رأيتم التنصيص كما قلتموه، فقولوا: أن المنهي عنه في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} التأفيف، دون الضرب وأنواع التعنيف، اتباعا للنص.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه، خروج منكم عن حد النظر، فإنكم لم تجمعوا بين المختلف فيه وبين ما ذكرتموه بجامع يتعين علينا في حكم النظر بعده الفرق والفصل ولم توردوه نقضا على دلالة تمسكنا بها.
(1656) ثم نقول: اللغات لا تثبت بالطرق التي رمتموها من الاعتبار، والتمسك بالصور ولكن المرجع فيها إلى السماع. وقد عرفنا ضرورة وبديهة، أن من وصى مأمورا بإكرام والديه والاجتناب عن أذاهما، ثم نص في التحريم على أقل الرتب، وهو التأفيف.
فيعلم مع ذلك أنه رام تحريم القتل والضرب وضروب التعنيف " إيماء " منه بذكر الادنى على الأعلى ومن جحد ذلك في موقع اللغة، كان مباهتا.
والذي يوضح ذلك أنه لو قدر الجمع بين النهي عن التأفيف والترخص في جملة أنواع التعنيف مع تقديم الأمر بالإكرام على الجملة، عد ذلك من متناقض الكلام. ولو نص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على تخصيص التعليل بشخص معين، لم يعد ذلك من مضطرب الكلام. فبطل ما قالوه.
(286