وهذه هفوة عظيمة. وسنذكر في كتاب الاجتهاد أن أصول أدلة الشريعة لا تثبت إلا بما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة، ومن قال غير ذلك فقد زل زلة عظيمة.
وإنما أوردنا ذلك لننبهك على وجه خطئه.
وقد ذكر رضي الله عنه جملة من الظواهر لمنكري القياس وال
فصل
عنها وقابلها بظواهر أوضح منها في الآي والأخبار. ولو تتبعناها لخرج المذهب عن حد المطلب. وفيما قدمناه غنية إن شاء الله تعالى.
(285
القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما)
(1649) اعلم أن هذين قد ذهبا مذهبا آخر في أمر الأقيسمة فقالوا: كل
حكم نقل عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في شخص بعينه / أو قضية بعينها ونقل عنه [صلى الله عليه وسلم] تعليل الحكم في ذلك الشخص المعين، فنعلم أن العلة المذكورة فيه تعم فيه وفي غيره وإن لم يعمها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " بلفظة " قالوا: وكذلك إذا وردت عنه لفظة منبئة عن التعليل وإن لم يكن صريحا فيها. وكذلك إذا نقله الراوي الموثوق به في معرض يقتضي التحليل، كما روى أن ماعزا زنا، فرجمه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وكما روى أنه سها فسجد وهذه الألفاظ وأمثالها منبئة عن التعليل، إذ لا فصل بين قول القائل. رجم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ماعزا لزناه وبين أن يقول زنا فرجمه.
(1650) ثم اختلف القائلون بالقياس فيهما وفي مذهبهما.
فذهب بعضهم إلى أن ما صاروا إليه ليس بقول بالقياس. وإنما هو تتبع منهم للنص وذهب بعض القائسين إلى أن ما قالوه، قول بالقياس على تفصيل
فكأنهم قبلوا بعض أنواع القياس، وردوا بعضها.
(1651) قال القاضي رضي الله عنه: الصحيح عندنا أن نقول: إن قالوا: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا نص على تعليل حكم في شخص معين. ولم يعمم العلة في الناس كافة، ولم يسبق منه [صلى الله عليه وسلم] تنصيص صريح على طرد علله الوارده في الأشخاص المعينين، فمن " عدى " العلل - والحالة هذه - عن مواردها، فهو قائل بطرد القياس لا محالة.
والدليل عليه أنا لو تتبعنا النصوص لم ترد على مقتضياتها في اختصاصها وعمومها، فإذا وردت العلة مختصة بشخص معين، فليس في قضية اللفظ وصيغته تعميمها.
فمن عداها عن موردها، لم يكن متمسكا بموجب اللفظ، بل كان معتصما بضرب من الاعتبار والقياس.
(1652) فإن قال قائل: إذا قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : رجمت ماعزا لانه زنا، فنعلم بمقتضى اللغة وموجب العربية أن لفظ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقتضى أن يرجم كل زان.
والذي يوضح ذلك في موجب الاطلاق، أن من قال لمن يخاطبه: لا تأكل هذه البقلة، فإنها سم. فنعلم أن ذلك يتضمن النهي عن تناول جملة السم وأن نص المخاطب على عين واحدة.
فكذلك القول فيما فيه كلامنا.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه اقتصار منكم على مجرد الدعوى، فلسنا نسلم أن لفظ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في تعليل رجم ماعز لزناه يقتضي تعميم ذلك الحكم فيمن عداه. ولكن إذا خصص تعليله به، فيسوغ أن يحمل ذلك على أنه جعل الزنا في حقه علامة للحكم الذي جرى عليه تخصيصا.
والأقيسة الشرعية أمارات تنصب ولا يجب تعميمها، بل يسوغ نصبها في حق اقوام مخصوصين، ويسوغ نصبها عموما وشمولا فإذا كان الأمر على هذا الوجه في الأمارات من حيث الجواز العقلي، فيتقابل الجواز، ولا يبقى لنا إلا اتباع صيغة اللفظ.