وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " إذا مضى قراؤكم وعلماؤكم فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان، فإن علمتم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم كثيرا مما أحل الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنه " أن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دين الله برأيه، وقال لنبيه [صلى الله عليه وسلم] {لتحكم بين الناس بما أرك الله} ولم يقل بما رأيت.
فهذا وأمثاله مما تمسكوا به.
(1644) والجواب عن ذلك من أوجه:
أحدها أن نقول: هذا تعرض منك لمعارضة ما " نقل " عن الصحابة ضرورة وتواترا، بآحاد من الآثار، وهذا لا يستقيم. ويداني ما تمسكتم به من الآثار ما نقل عن الصحابة من ذم الإختلاف والندب إلى اتحاد الكلمة، مع علمنا ضرورة في بعض الحوادث باختلافهم.
على أن معظم ما رووه من الأخبار والآثار مطعونة، لم يتقبلها أهل " الصناعة " فإياك وأن / تكثرت بما تمسكوا به من الآثار، فإنهم عارضوا بها المستفيض المتواتر. على أنا سنؤمن إلى طرق تأويلها.
(1645) فأما ما تمسكوا به من الأخبار، فنعارضهم أولا، بما هو أثبت منها نقلا وأصح رواية من الأخبار المشهورة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " بم تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] / قال / فإن لم تجد؟ قال: فأجتهد رأيي فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه / الله / ورسوله.
وهذا حديث صحيح متلقى بالقبول، صريح في إثبات القياس.
وقد حكم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للسائل عن قبلة الصائم " أرأيت لو تمضمضت؟ " وهذا قياس منه [صلى الله عليه وسلم] .
وقال للخثعمية التي أحرمت عن أبيها " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ " وهذا تشبيه منه [صلى الله عليه وسلم] للحج بالدين. إلى غير
ذلك من الأخبار التي يطول تتبعها.
(1646) " وأما " ما اعتصموا به من الأخبار، فلك " فيها " طريقان.
أحدهما: أن لا تقبلها لكونها آحادا. وقد ثبت الإجماع المقطوع به كما ذكرناه.
والوجه الثاني: أن تتأولها أسهل المرام، و " لها " طرق.
أحدها: أن يحمل على قياس الجهال، الذاهبين عن النصوص مع ثبوتها الذاهلين عن طرق الإستنباط. وعلى هذا يدل فحوى معظم الأحاديث التي تمسكوا بها. ولذلك قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " اتخذوا رؤساء جهالا " ونحن نعلم أنه لا سبيل إلى حمل ذلك على علماء الصحابة والتابعين، فهذا وجه.
والوجه الثاني أن يحمل على القياس مع وجود النصوص، وترك البحث عنها، وعليه تدل أخبارهم إذا تتبعتها.
والوجه الآخر أن يحمل على الرأي المجرد، والإستحسان الذي هو آئل إلى التشهي دون سبيل الاستنباط.
(1647) ومما حمل القاضي رضي الله عنه إخبارهم عليه أن قال / ما / يؤمنكم أنكم لما اعتبرتم منع القياس عند فقد النصوص
" بمنعه " عند وجودها كنتم من هذا الوجه قائسين، وإياكم عنى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالمنع من القياس.
فوضح طريق التأويل، وتبين أن ما اعتصموا به مما لا يسوغ معارضة الإجماع به.
(1648) وقد ذكر الطبري في خلل الاستدلال بحديث معاذ في إثبات القياس، ثم وجه على نفسه سؤالا فقال: فلو قالوا: هذا من أخبار الآحاد، لقلت في جوابهم: يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد (في إثبات القياس) كما يجوز الاستدلال بها في إثبات الأحكام.