(1640) قال القاضي رضي الله عنه قد صار تمسكهم بالرأي وتسويغهم التعلق بطرق الإجتهاد مدركا ضرورة كما أدرك اختلافهم على الجملة ضرورة، وإن كانت صورة الاختلاف نقلت آحادا.
(1641) ومما اعترض به نفاة القياس على هذه الدلالة أن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أنهم كانوا يجتهدون ويعملون بما يرون، بيد أن طريق إجتهادهم كان جمع النصوص والبحث عنها وحمل العموم على الخصوص، وذكر الناسخ والمنسوخ، واستنباط دليل الخطاب، ومفهومه من المنطوق به إلى غير ذلك من طرق التصرف والألفاظ والظواهر؟
فيقال لهم: قد " فرط " منكم هذا السؤال. ونحن الآن نقول في جوابه، إن زعمتم معاشرة نفاة القياس أنه لم يتفق في زمن أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ورضي عنهم حادثة شاغرة عن النصوص ووجوه خطاب الكتاب والسنة منطوقا ومفهوما وخصوصا وعموما، فقد جحدتم الضرورة.
وكذلك إن أنكرتم تمسكهم / في " أمثال " هذه الحوادث بطرق الأمثال والأشباه، فقد باهتم مباهتة عظيمة. وأفصحتم بمراغمة الضرورة. وليس علينا إلا إيضاح الطرق. فإن باهتم، قطع الكلام عنكم.
على أنا نقول: والذي تمسكوا به كان من الأدلة القطعية أو لم يكن منها؟ وقد سبق إستقصاونا لذلك " ما يغني " عن إعادته.
(284
فصل
(مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر)
(1642) فمما تمسكوا به، ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فأفتوا برأيهم، فضلوا وأضلوا. فجعل
الفتوى بالرأي ضلالا.
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، وبرهة بسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك، فقد ضلوا ".
وروي عنه [صلى الله عليه وسلم] أنه قال " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أضرها على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم، فيحللون الحرام ويحرمون الحلال ".
وروي عن معاذ بن جبل عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال حين بعثه إلى اليمن " إذا جاءك ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فاكتب إلي في ذلك ".
قالوا: وروى واثلة بن الأسقع عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم السبايا، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلو ".
وروي / عن / عمر رضي الله عنه أنه قال. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ما تركت شيئا مما " أمركم " الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه ".
قالوا: فهذا دليل على أن مقاصد الأحكام محصورة في كتاب الله وسنة نبيه، ولا تعدوهما.
(1643) ومما اعتصموا به من وجه الآثار، ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال: " أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي ".
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا ".
وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا " لو كان الدين بالقياس لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ". قال علي رضي الله عنه: ولكني رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يمسح ظاهرهما.