فإن قالوا: إنا نسلك في ذلك غلبات الظنون.
فنقول: " فالمحصول " إذا، أنا نجوز كون الطعم علة، ونجوز أن لا يكون علة. فأنى يتحقق مع ذلك المصير إلى أن الطعم يقتضي الحكم اقتضاء العلة العقلية معلولها. وهذا بين في سقوط ما قالوه.
وقد أورد القاضي رضي الله عنه على القوم طرقا، وفيما ذكرناه غنية إن شاء الله تعالى.
(1622) فإن قالوا: الطريق الذي يعرف به كون الطريقة العقلية علة، أو الدلالة العقلية دلالة، فنعرف به بعينه كون العلل الحكمية عللا، وأوضحوا ذلك بأن قالوا: إذا أردنا أن نعرف علة كون العالم عالما، فالطريق في ذلك، أن نضبط أولا، جواز تعليل هذا الحكم وعدم استحالة التعليل به، حتى إذا ثبت ذلك، سبرنا بعده الأحوال. وعرفنا بطلان كون العالم عالما لنفسه،
أو لمعنى غير العلم من المعاني القائمة بالذات، فلا نزال نسبر ونبطل الأقسام، حتى ننتهي إلى تعليل هذا الحكم بالعلم. وكذلك القول في كل حكم عقلي معلل بعلة عقلية، ثم " إن " اعتبار العلة أن يثبت الحكم عند ثبوتها ويعدم عند عدمها.
وحققوا ذلك بأن قالوا: لا معنى لكون العلم علة في حكمها، إلا ما ذكرناه من الاعتبار، وهذا المعنى بعينه موجود في علة الحكم. فإنا إذا نظرنا إلى تحريم الخمر وأثبتنا أولا جواز تعليله، وتبين لنا ارتفاع الموانع عن التعليل، ثم قدرنا الشدة علة في اقتضاء التحريم، بعد أن اعتبرنا ما عداها من الأوصاف فبطل الاعتبار فيما سواها، ثم ألفينا الحكم يتحقق بوجود الشدة - وربما ينعكس أيضا، فينتفي الحكم بانتفاء الشدة - فقد ضاهى علل العقول وأدلتها. إذ أدلة العقول لا يشترط فيها الانعكاس وإن اشترط في العلل العقلية الانعكاس.
(1623) والجواب عن ذلك من أوجه. أقربها أن نقول: لا مشابهة بين المقاييس الشرعية وبين العلل العقلية، إذ كل حكم معلل في العقل لا يسوغ تقدير ثبوته مع اعتقاد انتفاء علته إذ لا يجوز أن تقدر عالما لا علم له. ولا " كائنا " لا كون له.
وأما التحريم الذي في الصورة التي فرضتم الكلام فيها، فيجوز
العقل تقدير تحقيقه، مع ورود الشيء ثم نصا بالمنع من تعليله، وهذا ما لا سبيل إلى جحده فلو كانت الشدة تنزل منزلة العلل العقلية، لما ساغ تجويز ورود الشرع بمنع التعليل بها وبغيرها / من الأوصاف. إذ العلم لما كان علة في كون محله عالما، لم نجد في قضايا العقول قيام الدلالة على خروجه عن كونه علة، وقد ثبت التحريم في مواضع في الشرع غير معلل نحو تحريم الخنزير، وما عداه مما يضاهيه في انتفاء التعليل. وهذا واضح في إسقاط ما راموه.
(1624) والوجه الثاني في الجواب أن نقول: لا يستقيم التعليل عقلا، إلا بأن نقدر حكما زائدا على العلة المقتضية للحكم. فنقول: كون العالم عالما حكم زائد على الذات وعلى نفس العلم، وهو معلل بالعلم. وهذا الحكم هو الحال الذي عظم فيه اختلاف المحققين نفيا وإثباتا، والخوض فيه يصدنا عن المقصد.
ومطلبنا في هذا الموضع أن نبين، أن العلة العقلية لا يستر إلا بأن نقدر لها حكما زائدا عليها، إذ لو لم نقل ذلك، وصرفنا الحكم إلى نفس العلم، أفضى محصول القول إلى أن العلم علة في العلم! وهذا ساقط من الكلام.
فإذا ثبت ذلك قلنا بعده للخصوم: فثبتوا التحريم وصفا زائدا وعللوه ليكون ذلك قياس العلل ومعلولاتها عقلا.