(1617) على أن من قال باستدراك الأحكام بطرق العقل، فلا يدعى ذلك عموما فيما قل وجل من الأحكام، وإنما يدعى ذلك في أصول التعبد نحو وجوب شكر المنعم والمعرفة و " حظر " الظلم والكفر.
فأما التفاصيل ودقائق الأحكام في أعيان الخائضين في هذا الفن والذي يوضح بطلان ذلك، أنه لو كان سبيل العلل في الأحكام سبيل العلل العقلية، لما تحقق وجودها إلا مقتضية لأحكامها. فلزم من ذلك ثبوت تفاصيل الأحكام قبل ورود الشرائع وثبوت النبوات. وهذا باطل لما سنذكره إن شاء الله تعالى في نفي الأحكام قبل ورود الشرائع، وهذا يوجب أيضا منع النسخ في التحريم والتحليل، إذا كان الحكم معلقا فيه بعلة. وقد اتفق العلماء على أن الحكم المتعلق بضروب من الاعتبار - إذا لم يكن من أصول التعبد والتكليف - فيجوز تقدير النسخ فيه.
(1618) فقد صورنا على الخصوم تقدم العلل مع انتفاء " المعلومات " ثم صورنا عليهم بقاءها مع نسخ أحكامها. وليس ذلك من قضايا العلل العقلية، فإن من شرط العلة العقلية أن لا تنقطع عن معلولها ولا تقدر إلا موجبة، فإنها إذا كانت توجب الحكم لعينها، ثم تصورت الحكم لعينها، ثم تصورت عينها غير موجبة، فهذا يفضي إلى قلب جنسها. والذي يوضح ذلك أن العلل في الأحكام لو كان سبيلها سبيل الأدلة العقلية، فهي تدل له بذواتها أيضا، فلا يتصور حدث غير دال على محدث، ولا اتقان غير دال على عالم، وقد صورنا ثبوت الأوصاف قبل ورود الشرائع، وبعد النسخ مع انتفاء الأحكام.
(1619) فإن قالوا: إنما تدل العلل السمعية، كما تدل الأدلة العقلية،
ولا تتنزل منزلة العلل العقلية، بل تتنزل منزلة الأدلة، ومن شرطها ثبوت أصل الشريعة وعدم النسخ قد يثبت دلالة عقلية مشروطة بشرط. ولا يستبعد ذلك فيها.
قلنا: هذا هذيان لا تحصيل وراءه. فإن الدال على حدث العالم إذا وضح الوجه الذي منه يدل، فلا يتصور وقوعه على قول من قائل، ولا شرع من شارع غير دال ولا يتصور نسخ موجبه ورفض " مقتضاه " وليس فيه شرط، إنما هو تثبيت فإذا ثبت لم يتقدر انتفاء موجبه، فما يغنيكم التمسك بالعبارات في كون الأدلة العقلية مشروطة.
(1620) ومما نتمسك به أن نقول: إذا قدرتم الشدة علة في التحريم عقلا. فمدارك العقول تنقسم إلى ضرورة واستدلال. ولا نستريب أنكم لا تدعون كون الشدة علة ضرورة. وإن تجاهلتم فيه قوبلتم بمثله. وإن ادعيتم ثبوته علة استدلالا، فما وجه كونه دليلا أو علة عقلا؟ مع تجويز العقل تحريم الحلو والشديد والحامض، وهذا ما لا سبيل إليه ولا / يجدون عنه مهربا.
فإن قالوا: إنما قلنا ذلك، لأن الشدة لا نجدها، إلا ويقارنها التحريم قلنا: فليس ذلك للعقل، فتنبهوا وإنما هو للشرع، فثبتوا - لو كان سبيله العقل - لم تبدل وجه كونه دليلا أو علة؟
(1621) ومما نستدل به أيضا، أن نقول: أنتم لا تخلون إذا ادعيتم،
أن الأوصاف تقتضي الأحكام عقلا " أما " أن تقولوا أن ذلك ثبت قطعا، أو تسلكوا فيه مسلك غلبات الظنون.
فإن قلتم: أن ذلك ثبت قطعا حتى تقولوا على طرده أن الطعم علة الربا في الأشياء الأربعة علة قطعا في التحريم، فهذا نهاية التجاهل.
والذي يدعي الكيل يقطع بما يدعيه علة، ولا يكاد يتضح في ذلك وجه يقتضي القطع من جهة العقل، وأن يتحقق ذلك والمسئلة مجتهدة فيها.