القول في إيضاح الطرق الموصولة الى التعبد بالقياس
(1611) اعلم، وفقك الله، أولا، أن الذي يستدرك بالعقل جواز ورود التكليف بالتعبد بالقياس، ولا يستدرك بالعقل إلا جواز ذلك.
فأما تحقق ثبوته ووجوب تعلق الأحكام / به على قطع، فمما لا يستدرك عقلا.
(1612) وذهب بعض العلماء إلى أن التعبد بالقياس ثبت عقلا، والأدلة السمعية وردت في ذلك مؤكدة للدلالة العقلية، ولو قدرنا عدم ورودها، لكنا نتوصل بمجرد العقول إلى انتصاب الأقيسة عللا في الأحكام.
(1613) واعلم أن القول في ذلك ينقسم، فإن عنى الخصوم بما قالوه، أن اعتبار " الأشياء " وطرق الترجيح والاعتصام بغلبات الظنون، مما يصور من غير تقدير دلالة سمعية في ذلك، فهذا ما لا نستنكره كما لا نستنكر استقلال العقلاء بأنفسهم في تقدير القيم والاجتهاد في التعزيرات عند اختلاف الرتب في الذنوب والجرائم، ولا نستبعد اعتبارهم تقدير الكافة في النفقات والمؤنات، كما لا نستبعد في العادات من العقلاء ضروب التحري والتأخي في مصالح الدنيا نحو التجارات وطرق المكاسب واستصلاح الأموال، إلى غير ذلك مما يطول تعداده.
فإن قال الخصم الاعتبار متصور في ذلك عقلا. فالأمر على ما ذكر إذ لا يتصور على المنع بتكليف المحال وما لا يطاق وما ورد التكليف بالشيء إلا وهو مما يتصور الإقدام عليه. فإن عنوا بما قالوه أن الاعتبارات في طرق الاجتهاد إذا تصورت، فإنها تقتضي أحكام التكليف عقلا، فهذا مما ننكره فإنا نقول: لا يثبت كون الاجتهاد على ما " تيقناه " مقتضية أحكاما، إلا
بورود السمع.
(1614) وقد ذهب ذاهبون، وهم الأقلون، إلى أنا نستدرك بالعقول، التوصل إلى الأحكام بطرق الاعتبار من غير ورود سمع في ذلك، ومعظم المستروحين إلى العقول في المقاييس إذا فتشت عن مذاهبهم، ألفيتهم مجتزين بتصوير الاعتبار وتقديره عقلا. وإذا أوضحت له وجه الصواب وطالبتهم بتثبيت الأحكام بالاعتبار وجوبا لا جوازا، فيوافقوا في المقصد، ويرتفع عند ذلك الخلاف.
(1615) وصرح شرذمة بالخلاف، فقالوا: العلل الحكمية تقتضي أحكامها عقلا.
حتى قالوا: إنها تتعلق بها تعلق العلة بمعلولاتها، وهذا واضح البطلان. وأول ما نفاتحهم به أن نقول: أنتم لا تخلون، إما أن تزعموا أن الشدة مقتضية تحريم الخمر لعينها. كما يقتضي العلم كون المحل الذي قام به عالما، والقدرة كون المحل الذي قامت به قادرا إلى غير ذلك من طرق العلل العقليات وهذا من أسف المذاهب. وإما أن تزعموا أن الشدة أمارة على التحريم منصوبة له وضعا، مع جواز تقديرك عدم نصبها أمارة.
فإن أنتم آثرتم هذا القسم الأخير فقد حصحص الحق ووضح حيث صرحتم بكونها أمارة موقوفة على نصب ناصب ووضع واضع (مع أن الذي لا ينتحم فيها فإنا نستدرك بعينها للتحريم مع ما ذكرناه آنفا) .
(1616) وإن أنتم زعمتم أن الشدة تقتضي التحريم لعينها اقتضاء العلل العقلية معلولاتها فهذا باطل من أوجه.
أحدها أن نقول: تحليل الخمر مما لا يستبعد عقلا، ولقد عهدت محللة في صدر الإسلام /. فلم كانت الشدة أولى بأن تكون علة في التحريم من الحموضة والحلاوة؟ فما وجه اقتضاء العقل / تخصيص وصف من هذه الأوصاف؟ ولا يبعد في العقل تحريم الحامض وتحليل المشتد، وهذا مما لا منجى لهم عنه، إلا أن يعتصموا بهذيان المعتزلة في الصلاح والإصلاح. ويزعموا أنه ليس الصلاح التسبب إلى إزالة العقول، فيضعف الكلام حينئذ غاية الضعف ويلزمون عنده الاقتصار على القليل الذي لا يسكر من الخمر النيء.