(شبهة أخرى لهم)
(1604) فإن قالوا: كل قائس مجتهد على زعمكم يجوز أن يكون مخطئا في طرد القياس، ويجوز أن يكون مصيبا ولا نقطع بإصابة نفسه أصلا.
فإذا كان كذلك فما وجه الحكم بما هذا طريقه على الأرواح / وسفك الدماء واستحلال المحرمات.
وأوضحوا ذلك بأن قالوا: قد ثبت باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا كان تحته نسوة فوقعت على واحدة منهن بائنة. والتبس أمرها على الزوج فيجب عليه اجتناب سائرهن. ولا يسوغ له التمسك بغلبات الظنون في تمييز عن المحللات.
قلنا: بنيتم دليلكم هذا على أصل، لا نساعدكم عليه، فإنا نقول: من قاس من المجتهدين وبذل جهده، حتى قدر نفسه غير مقصر، فلا يتصور أن يكون قياسه خطأ في المطلوب بالقياس على القول بتصويب المجتهدين. فإن المطلوب به العمل عند حصول غلبة الظن، وقد تحققا جميعا، فخرج لك من ذلك أن الذي اجتهد، لا يجوز الخطأ في قياسه.
فأحط ذلك علما، إلى أن تأتيك أحكام الاجتهاد.
(1605) فأما الذين قالوا: إن المصيب واحد، فيجوزون الخطأ في قياسه، والصواب كما ألزموه، وليس لهم عن هذه الشبهة محيص متضح.
ثم نقول ما ذكرتموه يبطل بأخبار الآحاد، إن كنتم من القائلين بها فإنا نسفك الدماء ونحكم بها في كل معضلة، مع استرابتنا في النقلة، وتجويز غلطهم وتعمد كذبهم.
وكذلك القول في الحكم بشهادة الشهود مع تجويز كونهم " كذبة " شاهدين بزور.
(شبهة أخرى لهم)
(1606) فإن قالوا: علة الأصل لا تثبت عند القائسين بمجرد الدعوى، ولا بد من إقامة الدلالة عليها، فما وجه نصب الأدلة عليها؟
قلنا: هذا الآن تعرض منكم للكلام في تفصيل القياس مع إنكاركم لأصله وهذا ما لا سبيل إليه، فاعترفوا بالأصل وسائلونا بعده عن التفاصيل، وسنقرر الطرق التي تثبت العلل إن شاء الله تعالى.
(شبهة أخرى لهم)
(1607) فإن قالوا: إذا علقتم الحكم بوصف من أوصاف الأصل وقدرتموه علة، فما قولكم فيه إذا استوى وصفان من أوصاف الأصل، فجوز المجتهد أن يكون كل واحد منهما علة، وكان المقصد " مختلفا " ولم يترجح أحدهما على الثاني فكيف يفعل المجتهد؟
وكذلك الفرع الواحد إذا تجاذبه أصلان، واستوت أشباهه من كل واحد منهما فهذا يؤدي إلى إيجاب، من حيث يجتذبه أصل الإيجاب. وإلى إباحته من حيث يجتذبه أصل الإباحة. وذلك محال. فإذا كان القول بالقياس يفضي إلى هذا المحال فيجب سد بابه.
والجواب عن هذا من وجهين.
أحدهما: أن نقول: ذهب بعض القائسين إلى أن ما ذكرتموه لا يتصور. ومنها تجاذب الفرع الواحد أصلان، فلا بد أن يترجح أحدهما ولا يسوغ استواؤهما في حكم المجتهدين من كل وجه. فإذا سلكنا هذه الطريقة، فقد بطل ما قالوه.
وسلك القاضي رضي الله عنه طريقة أخرى. فقال: إن تصور ما قلتموه فالمجتهد عند تصوره بالخيار، إن أحب ألحقه بهذا الأصل، وإن أحب ألحقه بالأصل الآخر.
ولا يستبعد ذلك في مواقع الشريعة على ما نذكره في أحكام الاجتهاد وتصويب المجتهدين في مسائل الفروع - إن شاء الله تعالى /.
والذي يحقق ذلك أن مفتيين إذا تساوت صفاتها. وقد عنت مسئلة للعامي ونحن نعلم أن جوابي المفتيين يختلفان نفيا وإثباتا، أو حظرا وإيجابا فالمستفتى بالخيار في استفتاء أيهما شاء.