(شبهة أخرى لهم)
(1602) فإن قالوا: الأصل إذا كان له أوصاف، ولم يكن بعضها منصوبا عليه، ولا إلى العلم به طريق قاطع، فما من طريق يرتضيه قائس، إلا والغير بمثابته. فلزم من ذلك تكافؤ العلل وتساوي الأقوال. وفرضوا ذلك في الكيل والطعم في الأشياء الأربعة.
قلنا: اعلموا أولا أن مجرد الأوصاف لا تنصب عللا، إلا بطريق من الاعتبار سنقررها إن شاء الله تعالى. وقد ثبت بالدلالة القاطعة أصول الاعتبار وترك الاقتصار على الأوصاف في التعلق " عليها " على أنا نقول: قصارى ما ذكرتموه غير مستنكر عندنا في العلل السمعية.
فإنا نقول: قد يكون للأصل الواحد أوصاف، و " يرتضي " بعض المجتهدين نصب بعضها علة، ويرتضي آخرون نصب وصف آخر - غيرها علة. وكل مجتهد " واحد " فلا يتصور. فإنا نراعي غلبات الظنون في أثر
سبل مضبوطة ولا يتصور أن يغلب على ظن المجتهد كون وصف علة التخصيص - وفي تلك الحالة بعينها يغلب على الظن كون وصف آخر علة، وهذا واضح إن شاء الله تعالى.
(شبهة أخرى لهم)
(1603) فإن قالوا: القائس المجتهد ليس يقول من تلقاء نفسه شيئا، وإنما هو مخبر عن الله تعالى. وإلا فليس لأحد أن يشرع ويبتدئ إثبات حكم استدلالا.
قالوا: فإذا ثبت ذلك، فكيف يصح للمجتهد أن يخبر عن الله تعالى في حكم، وهو متشكك في أصله؟
قلنا: هذا تلبيس منكم. وذلك أنا قد أوضحنا أن سبيل الأقيسة سبيل الأمارات، والقائس لا يقول ما يقول بغلبة ظن، ولكن قد قامت عنده دلالة قاطعة على أنه مهما غلب على ظنه صحة طريق في القياس، فحكم الله عليه قطعا أن يفعل بموجبه، فالدليل القاطع الذي تضمن نصب غلبة الظن أمارة هو الذي يسوغ للقائس الإخبار عن الله تعالى دون الأمارة التي " نصبت ".
وهذا واضح والحمد لله على القول بتصويب المجتهدين. ولا يستمر للمخالفين في ذلك جواب سديد.