(شبهة أخرى لهم)
(1598) فإن قالوا: لو كانت العلل السمعية تدل على الأحكام، لوجب أن تتعلق بمدلولاتها تعلق الأدلة العقلية بالمدلولات، وإذا كان ذلك كذلك، لزم منه شيئان.
أحدهما: ثبوت الأحكام بها، قبل ورود الشرائع.
والثاني: استحالة رفع موجباتها نسخا وتبديلا.
وللقوم في هذا القبيل أسئلة، يجمعها جواب واحد، وهو أن يقال: العلل السمعية لا تدل لأعيانها، وإنما تدل على الأحكام، لأنها نصبت أمارات فيها وليس من شرط الأمارة أن تتعلق تعلق الأدلة العقلية بل نصب الشيء أمارة موقوف على الوضع. وهذا متضح لكل ذي متأمل.
وأما العلل العقلية فإنها تدل على مدلولاتها لذواتها، حتى لا يسوغ في المعقول تقديرها غير دالة.
والذي يوضح ذلك من طريق الأمثلة أن الفعل لما دل على الفاعل، لم يتقدر في المعقول فعل غير دال. واللغات لما دلت على المعاني اصطلاحا تصور تقدير تبديلها.
(شبهة أخرى لهم)
(1599) وهي من عمدهم فإن قالوا: اتفقتم معاشر القائسين على أن القياس لا يصح دون استنباط علة الأصل المردود إليه، ثم علة الأصل وصف
من أوصاف لا يستدرك عقلا كونه علة، وربما لا يدل عليه نص كتاب ولا سنة. فإذا استدت طرق العلم بكون ما " يرتضيه " القائسون علة، وليس بعض الأوصاف بعد انحسام طرق العلم عنها أولى من بعض، فما وجه التوصل إلى علة مع انسداد السبل؟
" قيل " إن نسبتموها إلى القطع بعلة الأصل، فهذا مما لا نشترطه، والطرق التي ذكرتموها، طرق القطع. وعلة الأصل في السمعيات لا ترام قطعا وإنما يجتزي فيها بغلبة الظن. " والظن " التي يعتصم بها، ويعقبها على مجرى العادات غلبات الظنون مما سنذكرها.
(1600) والجملة الدافعة لما عولوا عليه أن نقول: إن استبعدتم ثبوت أمارة على غلبة الظن، فهو ما لا بعد فيه. إذ يسوغ في / المعقول نصب غلبة الظن علما، كما يسوغ ذلك في المعلوم قطعا. والذي يدل عليه أن قائلا لو قال لمن يخاطبه، والمخاطب من المرسلين مثلا: إذا غلب على ظنكم كون زيد في الدار ووجدت ذلك، فاعلم أن وجود غلبة الظن أمارة في تحريم الكلام عليك، فهذا ما لا بعد فيه. كما لو قال: إذا علمت ان زيدا في الدار، فهو علامة تحريم الكلام عليك.
(1601) وسبيل الأقيسة السمعية سبيل الأمارات، فكأن الرب تعالى قال للمكلفين: إذا غلب على ظنكم كون وصف من أوصاف الأصل علة،
بالطرق التي عهدتموها من الصحابة وغيرهم فاعلموا أن ذلك إيجاب أو حظر أو تحليل أو ندب.
واعلم أن هذا لا يقوى مع القول بتصويب المجتهدين، ولا محيص للقائلين بأن المصيب في الفروع واحد عن هذه الشبهة وأمثالها. وسنقرر وجه الأسئلة عليهم، إن شاء الله تعالى.