(شبهة أخرى لهم)
(1595) فإن قالوا: لو جاز التعبد بالقياس في الفروع، لجاز التعبد بالقياس في أصول الشريعة كتثبيت أصول الصلوات والزكوات ومقادير المقدرات بطرق الأقيسة. فلما لم يجز ذلك في الأصول، لم يجز في الفروع.
فيقال لهم: أول ما نطالبكم به أن نقول: لم شبهتم الأصول بالفروع؟ ولم زعمتم أنه إذا لم يتمسك بالقياس في الأصول لم يتمسك به في الفروع؟ وهل أنتم في هذا الجمع إلا متحكمون.
والذي يحقق تحكمكم في ذلك أن نقول: لو قال قائل: يجب أن يكون كل المعلومات محسوسة، كما أن بعضها محسوس. أو يجب أن تكون كلها ضرورية / بديهية، اعتبارا بتحقق ذلك في بعض المعلوم، فبطل المصير إلى ما قالوه.
فإذا اندفعوا للفصل بين بعض المعلوم وبين بعض - وهيهات - قوبلوا تقريبا من ذلك في المتنازع فيه.
(1596) على أن الجواب السديد في ذلك، أن نقول كل صورة " تصور " أن ينصب صاحب الشريعة فيها علما دالا على الحكم يتوصل إليه نصا واستدلالا، فيجوز تقدير القياس أصلا أو فرعا ن وكل موضع لا يتحقق ذلك فيه، فلا يتمسك فيه بالأقيسة، فهذا عقد الباب. وليس علينا تفصيله مع من ينكر أصله.
(1597) ثم نقول: إذا قلنا أن سبيل الأقيسة السمعية سبيل الأمارات التي تنصب فلسنا نقول ذلك من تلقاء أنفسنا. ولكن كل صورة دلت الدلالة القطعية على نصب وصف من الأوصاف فيها علما على حكم، فنقدره علما. وكل صورة قامت فيها دلالة قطعية سمعية على منع العلل وامتناع نصب الأمارات، فلا نقدرها ولا نتمسك بها.
والجملة في ذلك الأقيسة السمعية لا تدل لأعيانها عقلا، وإنما تدل بأن تنصب أدلة مواضعة وتوقيفا. فإن عادوا بعد ذلك وقالوا: فما الدليل على انتصابها امارات، حيث تطردونها.
قلنا: سنذكر ذلك بعد فراغنا عن تتبع شبهكم بما ينقصها ويبطلها إن شاء الله تعالى.