(شبهة أخرى لهم)
(1591) فإن قالوا: من شرط الأدلة أن تتعلق / بمدلولاتها على وجه كما أن الأدلة العقلية، لما كانت أدلة على مدلولاتها، عقل منها وجه معلوم في التعلق بالمدلول، وهذا نحو دلالة الفعل على الفاعل والإتقان على العالم والتخصيص على المريد. ولسنا نعقل وجها في الطعم يقتضي تحريم التفاضل، كما عقلنا مثل ذلك في الأدلة المتعلقة بمدلولاتها.
فنقول: هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم " أولا " بالمنصوصات التي علق الحكم فيها بأسماء الألقاب. وذلك أن قائلا لو قال: ليس يتحقق وجه من الصلاح فيما ورد منصوصا في الشرائع، كما يتحقق ذلك في الأدلة العقلية، فما وجه تعليق الأحكام على الأسماء في موارد النصوص؟
(1592) فإن انفصلوا عن ذلك قالوا: ما جعلت الأسماء عللا في الأحكام، متعلقة بها تعلق الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول.
قلنا: وكذلك قولنا في العلل السمعية. فإنها نصبت أمارات على الأحكام من غير أن يكون لها وجه في التعلق بها. ودلت على نصبها أدلة قاطعة، كما دل على التمسك بالنصوص أدلة قاطعة، وإذا كان سبيلها سبيل الأمارات المنصوبة / فلا / تطلب في الأمارات وجوه التعلق كما تطلب في الأدلة العقلية.
(1593) وربما يطردون ما ذكروه من أوجه، أحدها أن يقولوا: لو كانت العلل السمعية مقتضيات للأحكام لاقتضتها ورود الشرائع كما تقتضي العلة العقلية معلولها.
ووجه الخلاف في ذلك ما قدمناه آنفا، من أن العلل السمعية، ليست " بأدلة " لأنفسها، وإنما نصبت أمارات على الأحكام وما كان سبيله سبيل الأمارة المنصوبة فتوقف في كونها أمارة - على ما تقدم - لواضع " لها "
ونصب عليها. وهذا واضح لا خفاء به.
(شبهة أخرى لهم)
(1594) فإن قالوا: لو جاز نصب ما ذكرتموه من الأوصاف إعلاما - عند غلبات الظنون - على الأحكام، لجاز نصبها إعلاما للأنباء عن الغيوب حتى يقال: إذا ثبت الوصف الفلاني، وغلب على ظنكم شيء، فهو آية في أمر سيكون {
قالوا: فإذا لم يجز نصبها أمارات في درك الغيوب، لم يجز ذلك في الأحكام. وهذا الذي ذكروه باطل من وجهين:
أحدهما أن نقول: لم جمعتم بينهما، ولم زعمتم أن الأحكام تنزل فيما ذكرتموه منزلة الغيوب؟ فلا يجدون في تحقيق الجمع سبيلا.
على أنا نقول: ما أنكرتموه ليس بمستنكر عندنا فاعلموا} فلو قال الرب تعالى: مهما غلب على ظنكم حمل أمارة وترجيح أحد اعتقاداتكم على الأخرى فاقطعوا عند ذلك بحملها. فإني لا أقدر غلبات ظنونكم - إلا والأمر كما ظننتموه. فلا يبعد في العقل إذا نصب أمارات على الغيوب.