(شبهة أخرى مبنية على القول بالصلاح)
(1588) فإن قالوا: لو كان التعبد بالأقيسة السمعية صلاحا، لعقل ذلك. وتحقق العلم بوجه المصلحة فيه. ونحن نعلم أن كون الشيء مطعوما أو كون الخمر مشتدة علة " على التحريم " مما لا يعقل وجهه في المصلحة واللطف.
فلو قال قائل: فما وجه نصب الطعم علة مصلحة يجوز تقدير وصف آخر من الأوصاف علة.
قلنا: هذا الكلام ممن لم يحط علما بحقيقة الصلاح والإصلاح على أصول المعتزلة.
(1589) وها نحن الآن نكشف عن حقيقة ما قالوه في ذلك. ونقول ليس المعنى بكون الشيء مصلحة ولطفا، أنه " في عينه " يوجب الصلاح،
كما توجب العلة معلولها لذاتها ونفسها ولهذا " من " المعنى قالوا: أن الصلاح واللطف لا يتخصصان بجنس من أجناس الأفعال، ولكن كلما علم الرب أنه لو أثبته، لا تفق عنده الصلاح للمكلفين، فهو مصلحة ثم يختلف وقوعه للمعلوم. فربما يقع في المعلوم اتفاقا كون الشيء مصلحة في حق زيد مع أنه مفسدة بعينه في حق عمرو.
وهذا كما أن الرب تعالى قد علم أنه لو أفقر شخصا لكفر، ولو أغناه لشكر وعلم أنه لو بسط الرزق لغيره لبغى في الأرض. فالصلاح في حق أحدهما الإغناء وفي حق الآخر الافقار. فمقصدنا من ذلك أن نبين لك / أنه / ليس من شرط كون الشيء مصلحة، أن يقع في ذاته على وجه يقتضي الصلاح، ويوجبه لجنسه وذاته اقتضاء العلة معلولها، فإذا وضح ذلك بطل ما عولوا عليه بطلانا ظاهرا.
(1590) على أنا نقول لهؤلاء: فلو قال لكم قائل: فبينوا وجه المصلحة في الصلوات الخمس مع تباينها في الأوقات وأعداد الركعات وغير ذلك من الصفات، فلا يجدون إظهار وجه المصلحة - يتوصل إليها عقلا، كما يتوصل إلى الوجه الذي يدل منه الدليل العقلي.
فإن قالوا: لكل ما ذكرتموه وجه في المعقول، ولكن لا يتوصل إليه.
قلنا: فبم تنكرون على من يلزمكم مثل ذلك، ويقول فيما ألزمتمونا في القياس وجه من المصلحة، ذهلنا عنه، واستأثر الرب تعالى بعلمه.
فإن قالوا: ليس المعنى / بكون / الصلوات مصلحة " وقوعها " على صفات مخصوصة في العقل، ولكن المعنى بكونها مصلحة اتفاق وقوعها كذلك في المعلوم، وكان يجوز أن يقع في المعلوم خلاف ذلك. فإذا صرحوا بذلك وهو حقيقة أصلهم، فينعكس عليهم مثل ذلك في موارد الأقيسة.