فبطل من كل وجه مذهب النظام بطلانا، لا خفاء به، فهذا وجه مغن في الكلام عليه.
فما وجه الكلام على من عداه من القائلين بالصلاح والإصلاح.
(276)
(مناقشة القائلين بالصلاح والإصلاح)
(1585) فمن أصلهم قطع القول بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بالقياس في المعلوم مصلحة لا تجويزا ولا تحقيقا. وإن التعبد بالقياس قبيح لعينه.
فيقال، لم قلتم ذلك، وما دليلكم عليه؟
ونحن الآن نذكر كل شبهة لهم، ونستقصي الجواب إن شاء الله تعالى.
(1586) فمما تمسكوا به أن قالوا: الأقيسة السمعية / التي / فيها تنازعنا لا تفضي إلى العلم والقطع أصلا. وليست كالأدلة العقلية في إفضائها إلى المدلولات، وليست كالنصوص الثابتة قطعا، فإذا كانت لا تؤدي إلى المعلوم قطعا، بل يقارنها الجهل وعدم القطع والعلم بالمقاصد. وما يقارنه الجهل فهو قبيح في عينه.
فيقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أولا: أن الأقيسة السمعية تتعلق بمقتضياتها قطعا. وذلك أنا نقول: قد ثبت بالأدلة القاطعة نصبها إمارات على الأحكام فكأن الرب تعالى خاطب عباده صريحا، وقال لهم " مهما " حرمت عليكم التفاضل في الأشياء الأربعة الربوية، فاعلموا أنكم مخاطبون بأن تطلبوا لذلك علة. هي صفة من صفات الأعيان المنصوص
عليها. واحرصوا في طلبها - بالطرق التي سوف نذكرها في وصف الاستنباط - حتى إذا غلب على ظنكم بعد التحري والاجتهاد أن وصفا من الأوصاف هو العلة، فاقطعوا عند ذلك بأن حكمي عليكم ما غلب على ظنكم، فإن غلبة ظنونكم في ذلك آية تقطعون عندها " بوجوب " العمل، بموجب اجتهادكم، فيؤدي التمسك بالأقيسة إلى المقصود قطعا كما سقناه وطردناه. ويتنزل ذلك منزلة تكليفه تعالى أيانا الحكم بإبرام القضاء عند شهادة اثنين ظاهرهما العدالة، وإن كنا لا نقطع بعدالتها. ولو قطعنا بها مثلا. لم نقطع بعصمتها، ومع ذلك يجب علينا الحكم.
فكأن الرب تعالى قال: شهادة الشاهدين الذين يغلب على ظنكم عدالتهما وصدقهما آية تقطعون عندها بأن حكمي عليكم إبرام القضاء بها، فهذا سبيل الأقيسة.
(1587) فإن قالوا: فإذا غلب على ظن مجتهد أن الطعم هو العلة في تحريم الربا في الأشياء الأربعة، واعتقد آخرون أن الكيل هو العلة، وتحققت الغلبة على الظنون في كل واحد من الجانبين / فكيف يتحقق مع ذلك العلم بثبوت الحكمين المتضادين؟
قلنا: هذا الذي ألزمتمونا عين أصلنا، إذا قلنا بتصويب المجتهدين. وذلك أنا نقول: حكم الله تعالى على كل واحد منهما اتباع موجب اجتهاده، وليس فيه تناقض، على ما سنشرحه في تصويب المجتهدين. إن شاء الله تعالى. فبطل ما ادعوه من الجهالة.
وهذا فصل، إذا طردته بطل استرواحهم إلى كون الأقيسة السمعية مقترنة بالجهل وتبين اقترانها بالعلم.
فإن قيل: فمن أين لكم أن الرب تعالى نصب غلبات الظنون أمارات لأحكامه قطعا؟
قلنا: سنقيم على ذلك واضح الأدلة بعد أن نفرغ عن إبطال كل شبهة لكم.
(280)