مناقشة النظام في موقفه من القياس
(1580) فنقول للنظام: أول ما نناقشك فيه أصل الصلاح والإصلاح.
فمن أصل أهل الحق أنه لا يجب على الله تعالى أن يتعبد عباده بما فيه مصلحتهم بل له أن يعرضهم للعطب والثوي وله تعريضهم للصلاح واللطف، فلا واجب عليه أصلا بل يفعل بعباده ما يشاء.
وهذا من أعظم الأصول في التعديل والتجوير. وهو مما يستقصى في الديانات. وإذا صددت الخصوم عنه لم يستمر لهم المنع عن القول بأصل الصلاح شبهة في رد القياس، فإن كل ما سيذكرونه، أو جلها مبني على القول بالصلاح على أصولهم في أصولهم في الكلام ونسلم لهم القول بالصلاح في أصل التكليف. ويبطل مع ذلك تعلقهم بالشبه.
(1581) فأما النظام فنقول له: قد قلت إنه كان يجوز أن يقع في المعلوم التعبد بالقياس مصلحة، ويجوز أن لا يقع كذلك. فلما نهى الله تعالى عباده عن القياس وحملهم على التمسك بالنصوص استدللنا بذلك على أن التعبد بالقياس وقع في المعلوم مفسدة.
فنقول له: بم تنكر على من يقول لك إن الله تعالى علم أنه لو جمعهم على الاعتصام بالنصوص وترك تتبع العلل استنباطا وتحريا واجتهادا، كان ذلك صلاحا. ولو تعبدهم بالقياس كان ذلك صلاحا أيضا.
فلما استوى وجه طلب الصلاح في القسمين فعل الرب أحدهما، فلم زعمت أن إيثار أحدهما مع استوائهما في حكم الصلاح، يبين لك اتفاق وقوعه مفسدة في المعلوم.
(1582) فإن قال النظام، إنما قلت ذلك. لأنه لا ينهي إلا عن المحرم. وكل ما كان محرما فهو قبيح لوصف هو في نفسه لعينه وقد ثبت أنه نهى عن الأخذ بالقياس.
فنقول: هذا الذي ذكرته خروج عن مقتضى أصلك. فإنك إذا قلت أن التعبد بالقياس مما لا يقبح لعينه، ويجوز تقدير وقوعه مصلحة في المعلوم. فكيف يستقيم في هذا الأصل القول بأن القياس والتمسك به قبيح لوصف هو في نفسه " لعينه ".
(1583) على أنا نقول: بم تنكرون على من يزعم أنه لما كان الحمل على النصوص والأخذ بموجباتها مصلحة، وكان التعبد بالقياس مصلحة أيضا، واستويا في اقتضاء المصلحة، وعلم الرب تعالى أن التخيير بينهما مفسدة، وربما يتفق ذلك في المعلوم، فلما علم بذلك أمر بأحدهما ونهى
عن الثاني. ولو قدر الأمر على الضد لكان السؤال يتوجه كما يتوجه الآن. فبطل من هذا الوجه ادعاء النظام كون التعبد بالقياس مفسدة لوقوع النهي عنه والأمر بالتمسك بالنصوص. وهذا مما لا محيص عنه على الوجه الذي طردناه.
ثم نقول: كل ما ذكرته مبني على أن النهي عن القياس ورد سمعا، وهيهات فكيف يستقيم ذلك / وسنوضح الأدلة السمعية القاطعة التعبد / به / و " نبني " بطلان تعلقهم بجملة الأدلة السمعية.
(1584) فإن قال قائل: لو كان وجه الصلاح في الحمل على النصوص مساويا لوجه الصلاح بالتعبد بالقياس، لكان الرب تعالى يخير بينهما. كما خير في كثير من الأحكام الشرعية، نحو الكفارات ببعض المنازل وغيرها.
قلنا: بم تنكرون على من يزعم أن الرب سبحانه علم تساوي وجه الصلاح في التعلق بالنصوص والقياس، وعلم من ذلك أنه لو خير بينهما، لفسد عند ذلك المكلفون، وهذا مما لا يستبعد وقوعه في المعلوم، ولا معنى لكون الشيء لطفا، إلا أن يعلم الرب تعالى أنه لو وقع لتعقبته مفسدة، ثم إن وجد التخيير في مورد من موارد الشريعة، فعدم التخيير أغلب " عليها "