ذكر مزاعم الفلاسفة والمناطقة في تحديد القياس، وتفنيدها
(1572) وقد زعمت الفلاسفة أن القياس قرينتان مقدمتان ونتيجة.
ومثلوا ذلك بأن قالوا: إذا قال: القياس، كل حي قادر فهذه مقدمة.
فإذا قال بعدها: وكل قادر فاعل، فهذه مقدمة أخرى. وإذا قرن بينهما فهما قرينتان مقدمتان. ونتيجتهما أنه إذا كان كل حي قادرا وكل قادر فاعل فكل حي فاعل. وهذا ما أطلقه الفلسفيون والمنطقيون.
ثم قالوا: وتتحقق المقدمتان والنتيجة في تثبيت ونفي كما تحقق في إثبات.
(1573) فيقال لهؤلاء: القياس كلمة عربية، وإذا سئلنا عن تحديده لم نجد بدا من تحديده على قضية اللغة وموجب العربية. وما ذكرتموه خارج عن قضية اللغة. فإن القياس ينبئ عن تمثيل بين شيئين أو حمل بين معلومين، وهذا ما لا يتحقق فيما ذكرتموه من المقدمتين والنتيجة أصلا.
على أنا نقول، ما ذكرتموه من النتيجة بعد المقدمتين، لا معنى لها، وإنما هي إعادة موجب المقدمتين بعبارة أخرى.
وبيان ذلك أنا إذا قلنا: كل حي قادر، وكل قادر فاعل فقد صرحنا بأن كل حي فاعل فلا معنى لتقدير ذلك نتيجة زائدة على المقدمتين.
ولو ساغ تقدير هذا نتيجة وفائدة جديدة لتصور من هذا القبيل ضروب منها أن نقول: إذا ثبت أن كل حي قادر وكل قادر فاعل فنتيجة ذلك أن كل قادر حي، وكل فاعل " قادر " وكل قادر حي إلى غير ذلك من ترديد العبارات.
والذي يوضح ذلك أن القياس إنما على ما فيه ضرب من التحري والتآخي وما ذكرتموه من النتيجة مدرك ضرورة، بعد تقدير المقدمتين وثبوتهما.
(1574) على أنا نقول: لم كنيتم بتخصيص القياس بهاتين المقدمتين، ونتيجتهما أولى من تصوير / مقدمتين، وفائدة مستفادة منهما على غير الوجه الذي صورتموه.
وذلك نحو أن نقول: الموجود لا يخلو أن يكون حديثا أو قديما فهذه مقدمة ثم نقول بعدها: وهذا ليس بقديم. فنعلم من هاتين القرينتين أنه حادث. فليس " من قبيل " ما قدروه من قبيل القرائن والنتائج، فهلا جاز تسميتها أقيسة وكذلك لو قال قائل، لزيد وعمرو عندي عشرة، ولزيد منها درهم. فهاتان مقدمتان. ونتيجتهما أن لعمرو تسعة.
وكذلك إذا قال: في يميني أو يساري درهم وليس هو في يساري. فنتيجتهما أنه في يمينه. فسموا ذلك أقيسة. وهذا مما لا محيص لهم عنه.
إلا أن يستروحوا إلى اصطلاحهم ويزعموا أن هذا ما اصطلحنا عليه بين أظهرنا ولم نرم به الجري على الحقائق وموجب الحدود، فيخلون حينئذ وما يتواطئون عليه. 4 (273) فصل