فلو قال قائل: لا ينطلق اسم القياس إلا على الصحيح، كان متحكما، لا يكترث بقوله. فإنا نعلم أن اسم القياس ينطلق عليهما جميعا فيقال له: هذا قياس فاسد وهذا صحيح. فإن اندفعوا في تثبيت ما قالوه في الاستشهاد بمسائل من الفروع، نحو قول القائل " والله لا أصلي " ثم عقد صلاة فاسدة، فلا يحنث في يمينه، فهذا ضرب من الهذيان.
فإن الإطلاقات واللغات لا تثبت بآحاد المسائل في الشريعة، ونحن نعلم قطعا في حقيقة اللغة أن اسم القياس يتناول الذي يحكم بصحته، كما يتناول الذي يحكم بفساده. فما يغني خصومنا التمسك بآحاد المسائل.
فقد ذكرنا إذا جملا من العبارات المذكورة في حد القياس في خلل الكلام، وبينا اختلالها.
(271)
ذكر بعض التعاريف الأخرى للقياس، وإبطالها
وها نحن نذكر عبارات ذكرها آخرون في تحديد القياس.
(1568) فمما قالوه: أن القياس هو إصابة الحق، إذا وقع عن
نظر وهذا غير مستقيم من أوجه:
أحدها: أن إصابة الحق هي العلم بالحق، فكان محصول ما قالوه تسمية العلم الواقع عن النظر قياسا، وهذا ما لا سبيل إليه.
فإن النظر المؤدي إلى العلم أولى بهذا الاسم من العلم. وهذا كما أن قائلا لوحد الدليل المؤدي إلى العلم بالمدلول، كان مخطئا. فكذلك سبيل ما نحن فيه.
والذي يوضح ذلك أن العلم بالشيء إذا وقع ضرورة فهو مجانس للعلم به إذا وقع استدلالا، ومن حكم المتماثلين أن يستويا في الأوصاف الجائزة والواجبة والأوصاف المستحيلة، ولا ينبغي في حكم الحد أن يشتمل على الشيء وينفي مثله.
والوجه الآخر أن القياس / عبارة / عن اعتبار / المعلوم بالمعلوم والجمع بينهما. والنظر إذا أطلق مع إصابة الحق، فلا يتضمن ذلك.
فإن من أقسام النظر ما لا ينطوي على تمثيل وتشبيه، وحمل معلوم على معلوم.
(1569) ومن الناس من حد القياس، فقال: هو استخراج الحق من الباطل. وهذا هو شيء لا يداني مقصدنا في حد القياس، فإن القائل بذلك إن
عنى بالاستخراج العثور على الحق فهو بعينه الكلام بالذي " فرغنا " عنه آنفا. وفيه ضرب آخر من الخلل، وهو أن من عثر على الحق من النصوص، فلا يسمى قائسا وإن تحقق العثور على الحق واستخراجه، وكل ما قدمناه من وجه الرد على القول الذي قبيل ذلك فهو رد على ذلك.
(1570) ومن الناس من قال: القياس هو الاجتهاد في طلب الحكم.
وهذا مدخول أيضا، وذلك أن من عنت له حادثة، فابتدأ في طلب شاهد ...
(1571) ... والاستدلال بالشاهد على الغائب، وهذه العبارة غير مرضية أيضا فإن الشاهد والغائب وإن كانا من عبارات المتكلمين في بعض المنازل فلسنا نستحبهما في منازل الحدود لانطوائها على المجاز والتوسع والإجمال، مع أن المقصود من التحديد الكشف والبيان. فلا ينبغي أن يكون الحد أغمض من المحدود. على أن الشاهد ينبئ عما يشاهده. وقد ذكرنا أن القياس لا يتخصص بشيء من ذلك.
وفي العبارة اختلال من وجه، وهو: إذا قيل: القياس هو الاستدلال بالشاهد على الغائب، فينبئ ظاهر ذلك عن اعتبار كل غائب بشاهد، وليس من القياس اعتبار كل غائب بشاهد. على ما نفصل القول فيه.
فهذا جمهور عبارات الإسلاميين في تحديد القياس ومعناها.
(272)