تعريف القاضي للقياس
(1564) فالذي اختاره القاضي في القياس والتعبير عنه أن قال: القياس حمل أحد المعلومين على الآخر، في إيجاب بعض الأحكام لهما، أو في إسقاطه عنهما، بأمر جمع بينهما من إثبات صفة وحكم لهما، أو نفي ذلك عنهما.
فكل ما تجمعت فيه هذه الأوصاف فهو قياس، وما انخرم فيه وصف من هذه الأوصاف، فليس بقياس.
وقد كثرت عبارات الأصوليين في تحديد القياس، ونحن نومئ إلى جمهورها إذا ذكرنا معنى الحد الذي ذكرنا.
(270)
شرح التعريف، مع رد التعاريف الأخرى للقياس
(1565) فأما قولنا: هو حمل أحد المعلومين على الآخر، فقد آثرناه واخترناه دون عبارات أقيمت مقامه. فإن من الناس من قال: هو حمل شيء على شيء ومنهم من قال هو حمل الشيء على شبيهه. ومنهم من قال هو حمل الفرع على أصله.
وكل هذه العبارات مدخولة في شرط الحدود، فإن من شرطها أن تكون جامعة لأقسام، لا يشذ عنها شيء منها.
ومن أقسام القياس اعتبار معدوم بمعدوم وحمل منتف على منتف، كما أن من أقسامه حمل موجود على موجود. واسم الشيء يتخصص بالموجود على أصول أهل الحق.
فإذا قيل في حد القياس هو حمل موجود على موجود، كان ذلك ضربا من التخصيص وكذلك إذا قيل: حمل شيء على شيء.
وكذلك وجه الدخل في قول من قال: هو حمل الشيء على شبيهه، فإن الاشتباه إنما يتحقق بين موجودين، ولا يتصور أن شابه معدوما معدوم، وإن كان حمل المعدوم من ضروب القياس.
وكذلك الفرع والأصل، فإنهما اسمان خاصان، ولا يطلقان إلا على موجودين مستدعيا في إطلاقهما الوجود.
والأولى ما قدمناه عن ذكر المعلوم. فإن ذكر المعلوم ينطلق على المعلوم انطلاقه على الموجود.
(1566) فأما قولنا في إيجاب بعض الأحكام لهما أو في إسقاطه عنهما، فإن ما رمنا بهذه الجملة شيآن / اثنان.
أحدهما: أن الجمع بين شيئين من غير إيجاب حكم لهما أو نفي حكم عنهما لا يكون قياسا وذلك نحو قول القائل: الماء والخمر مائعان، مع الاقتصار على هذا القدر. وأمثاله لا يعد قياسا. فإن قائله لم يوجب لهما في كونهما مائعين حكما ولم ينف عنهما حكما.
والمقصد الآخر أنا لم نخصص قولنا بإثبات الحكم، بل جمعنا بين النفي والإثبات، فإن من الأقيسة ما يتضمن نفيا كما أن منهما ما يتضمن إثباتا.
ومن الحادين من يقتصر في حده على الإثبات فيقول: هو حمل الشيء على شبيهه في إثبات حكم لهما. ويقتصر على ذلك، وفيه إخراج بعض المحدود عن قضية الحد.
(1567) وأما قولنا: " بأمر جمع بينهما " فقد اخترنا هذه العبارة دون عبارات أطلقها كثير من الأصوليين في هذه المنزلة.
ومنها أن قالوا: " بأمر يوجب الجمع بينهما ".
ومنهم من قال: " بأمر يتضمن الجمع بينهما " أو " يقتضي الجمع بينهما " وكل عبارة من هذه العبارات مدخولة.
وذلك أنك قلت: بأمر يوجب الجمع بينهما، اقتضى ذلك التعبير عن القياس الصحيح الذي اجتمع فيه الفرع والأصل في أمر يوجب اجتماعها.
وشرط الحد - إذا أطلقته - أن " ينطوي " على الفاسد حقيقة كما ينطلق على الصحيح. فلا معنى لتخصيص الصحيح بالحد، عند المطالبة بتحديد القياس المطلق، وهذا كما إذا سئلنا عن حد النظر لم نخصص في الحد النظر الصحيح عن الفاسد من النظر.
فإذا قلنا: " لأمر جمع بينهما فيهما " ولم نتعرض لإيجاب واقتضاء بالحد - كما ذكره آخرون - كنا قاصدين إلى استغراق أنواع القياس بالحد.