فصل
الأخذ بالأقل
(1547) ومما يتعلق بما نحن فيه، الأخذ بالأقل.
وتصويره: أن من صار إلى أن دية اليهودي ثلث دية المسلم، فلو طولب بإقامة الدلالة عليه، فقال: هذا القدر متفق عليه، وهو الأقل، والباقي مختلف فيه، فهل يكون ذلك دلالة؟
(1548) قال القاضي رضي الله عنه: حكى عن الشافعي رضي الله عنه، التمسك بمثل ذلك. ثم قال: والظن به خلاف ذلك، ولعل الناقل عنه زل في نقل كلامه.
(1549) فالذي نرتضي من المذاهب، أن يقال: أما الأقل فثابت إجماعا.
وأما نفي ما عداه، فموقوف على الدليل، فإن قامت دلالة على نفي ما سواه، انتفى، وإن قامت دلالة على نفي الوجوب ... .
وأما أن يقال: ليس الإجماع على ثلث الدية يتضمن نفي الزائد عليه، فلا وجه له، ولا سبيل إليه، فإن الإجماع على الشيء لا يدل على نفي سواه.
(1550) ويتصل بهذه الجملة، أن الإجماع على الأقل / إذا ثبت وتفحص المجتهد عن الأدلة، فلم يعثر على دلالة يقتضي إيجابا، فيما وراء
الأقل / فيسوغ له التمسك بحكم العقل في براءة الذمة، على الترتيب الذي بعثناه لك في صدر الباب، فهذا مقصود الباب وسره فتدبره.
(1551) واعلم أن المقصود لا يثبت إلا بطريقتين:
" إحداهما ": انتصاب دلالة مقتضية حكما.
والأخرى: انتفاء الأدلة المقتضية شغل الذمة، فإذا انتفت استصحب حكم العقل.
(265)
فصل
(تحقيق القول في أن اليقين لا يترك بالشك)
(1552) قال القاضي رضي الله عنه: قد بنى الفقهاء جملا من مسائلهم على أن اليقين لا يترك بالشك. وهذا مما يجب تحصيل القول فيه.
فنقول: اليقين إذا تحقق، لم يتصور معه شك، فضلا عن ترك اليقين به إذا تيقن! والشك " ينافيه ".
فليس المعنى بقول الفقهاء " لا يترك اليقين بالشك " المتيقن المقطوع به. ولكن عنوا بذلك، أن ما سبق استيقانه، ثم انقضى اليقين، ولم يستيقن
ارتفاع ما " استيقناه " أولا فطرق الشك لا يتضمن ارتفاع الحكم مما استيقناه أولا وهذا نحو من يتطهر يقينا، ثم يشك بعد ذلك في انتقاض الطهارة، فلا يرتفع حكم ما سبق من الطهارة المستيقنة، بالحدث المشكوك فيه.
(1553) ثم اعلم، أن هذا ما لا يطرد القول فيه، فقد تقوم الدلالة بترك حكم ما سبق " منهن " عند طروء الشك والالتباس، وذلك نحو أن يتزوج الرجل نسوة، ثم يطلق واحدة منهن، لا بعينها، فلا يجوز له أن يقرب واحدة منهن، حتى تبين المطلقة منهن، وإن كانت كل واحدة، قد سبق فيها استيقان النكاح، ولم نقطع " بطلاق ".
(1554) وكذلك إذا كان مع الرجل آنية، فيها ماء طاهر، فاختلطت تلك الآنية بأواني، بعضها طاهرة وبعضها نجسة، وكل " آنية " سبق فيها استيقان الطهارة، وإنما النجاسة طارئة عليها، ومع ذلك لا يجوز التمسك
بحكم ما سبق من اليقين.
فيخرج لك عما قلناه: أن استصحاب حكم اليقين مما ينقسم حكم الشرع فيه: ولا يجوز التمسك به في منازل الأدلة، وأن استحصابه نازل منزلة استصحاب الإجماع، وما قدمنا القول فيه أولا.
(266)