(1540) فإن قيل: فلو قال السائل، " فليبدي " الناسخ، إن كان، فإن المكلفين " متعبدون " بالتمسك بالأخبار الصحيحة، ولا يمنعهم عنه تجويز النسخ، ويقوي ذلك على الأصل الذي قدمناه، من أن النسخ لا يثبت
[في] حق من لم يبلغه.
(1541) وما يليق بمضمون استصحاب حكم. " وتصوير " ذلك أن قائلا لو قال: من شرع في الصلاة بتيمم، وإجماع العلماء على انعقاد صلاته، فإذا تمكن من استعمال الماء أثناء الصلاة، فما سبق من الإجماع في صحة الصلاة، يستصحب، فهل يكون ذلك حجة، يسوغ التمسك بها؟ .
ما صار إليه كافة المحققين: أن ذلك ليس بحجة.
(1542) وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه حجة، ونراهم يشغفون بها في كثير من المسائل.
(1543) والدليل على بطلان ما صاروا إليه، أن نقول: إذا انعقد الإجماع على انعقاد الصلاة، باستدامتها عند رؤية الماء، لا تخلون فيها، إما أن تقولوا: هي على الضرورة التي أجمعوا على الحكم فيها، أو تقولوا: هي غيرها.
فإن قلتم إنها عينها، فهذا جحد الضرورة، فإنا نعلم أن استدامة /
الصلاة عند رؤية الماء " عند " انعقاد الصلاة عند عدم الماء. والذي يحقق ذلك: أن القول بانعقاد الصلاة مع القول بعدم انعقادها وتقدير ذلك مع وضوحه تكلف.
وإن هم قالوا: إنهما حادثتان.
فيقال " لهم ": فموضع الإجماع، الحادثة " الأولى " فلم قلتم: إن الإجماع إذا استيقن في حادثة، وجب " نقلها " إلى أخرى.
(1544) فإن قالوا: لأن الإجماع، إذا انعقد، فالأصل بقاؤه. إلا أن يقوم دليل على ارتفاعه.
قلنا الأمر على ما ذكرتموه، ولكن لا سبيل إلى رفع الإجماع عن محل الإجماع، فأما تقدير إجماع في غير محل الإجماع، فتحكم لا خفاء به.
والذي يوضح الحق في ذلك: أنه لو كان ما ذكرتموه، تمسكا بإجماع لما ساغ الاعتصام بأخبار الآحاد فيه، وقد وافقتمونا أنه لو صح عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خبر نقله الآحاد، واقتضى الخروج من الصلاة عند رؤية الماء، فيتمسك به.
وإن كان لا يسوغ التمسك بخبر الواحد في موضع الإجماع.
(1545) فإن قالوا: فالحادثة الثانية، تعتبر بموقع الإجماع!
قلنا: فهذا تصريح منكم بقياس، ولا نصدكم عنه، بعد أن توفروا عليه شرائط، من " التجويز " والطرد وتثبيت " معنى الأصل "، وأنى يصح ذلك منكم، مع إنكاركم القياس.
فاجتزئ بهذا القدر في الرد عليهم، واعلم أنه محتو على كل ما شرطه القاضي رحمه الله " تكريرا " أو تقديرا.
ثم ذكر رضي الله عنه، لهم شبها، يتضح فسادها، والذي يعولون عليه، ما ذكرناه أسئلة على دليلنا، فمما نقله القاضي رضي الله عنه، أن قال.
(1546) فإن قالوا: إذا ثبت عندنا موت خليفة في زمان، فيستصحب ذلك في جملة الأزمان المستقبلة، وإن نقل إلينا الموت في وقت مخصوص، في هذيان طويل. ولولا أن القاضي أورده، لكان الإضراب عنه أولى.
فنقول: إنما علمنا استمرار الموت، لأننا علمنا ضرورة في اطراد العادات أن الأموات لا يحيون إلى قيام الساعة، ولهذا من " المعنى " اعتقدنا استمرار الموت، لا لما ذكرتموه، من استصحاب الحالة [التي] سبقت.
ولهم من هذه " الطرز " جمل، لا تعجز عن التفصي عنها، بعد ما أحطت علما بمقصود الباب.
(264)