(1531) وصار بعضهم إلى قلب ذلك. فصير الفتوى المنتشرة إجماعا، وما صدر مصدر القضاء، ليس بإجماع.
(1532) وكل هذه المذاهب باطلة عندنا، وما قدمناه عند القول بأن القول المنتشر مع سكوت العلماء عنه، ليس بإجماع. يرد على هؤلاء.
(1533) وربما يستدل بعض هذه الطوائف، بأخبار في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، نحو قوله [صلى الله عليه وسلم] : " اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر ".
والكلام على مثل هذا الخبر يستقصى في التقليد.
(1534) على أنا نقابلهم الآن بأخبار تعارض ما تمسكوا:
منها: ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: (إن أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا ينفي التخصيص الذي ادعوه.
وقال في معاذ: " أعرفكم بالحلال والحرام معاذ ".
وقال في علي: " أنا مدينة العلم وعلي بابها ".
وقال له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن لا نبي من بعدي ".
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في جميع الصحابة عموما، أو في بعضهم خصوصا.
(263)
باب القول في استصحاب الحال، والأخذ بالأقل، وما يتصل به
(1535) اعلم، وفقك الله، أن القول في ذلك ينقسم: فربما يصح في بعض الأحوال. وربما لا يصح في بعضها.
وها نحن نفصل القول الآن فيها.
فنقول: التمسك ببراءة الذمم على استصحاب، سائغ.
(1536) ووجه القول فيه، مع التصوير في صورة منصوصة، أن نقول: إذا / سأل الواحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه، عن وجوب الضحية، أو الوتر، فنفى الوجوب ولما طولب بالدليل، قال: الأصل براءة الذمة عن كل واجب، إلى أن تقوم الدلالة على ثبوت
الواجبات. وإلا فحكم العقل، انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع، وهو مستصحب إلى أن يثبت بالأدلة إشغال الذمم.
(1537) وإذا قال السائل: فما يؤمنك أن دلالة قامت على وجوب الوتر، ولم تعثروا عليها؟ فعند ذلك اختلف.
فذهب بعضهم إلى أن المجيب، إذا قال: ليس علي إلا شدة التفحص والبحث على طلب الأدلة، وقد بذلت فيها كنه جهدي، ولم أكلف إلا ذلك، فلئن كان عندك دلالة، فعليك إظهارها.
وهذا كما أن المجيب، إذا تمسك بلفظة عامة، فقال السائل: فما يؤمنك أن دلالة من أدلة الشرع تخصصها، وقد ذهلت عنها، فهذا تعد من السائل للحد المحدود له، وعليه إقامة المخصص إذا كان، فكذلك سبيل التمسك ببراءة الذمة، وهذا لعمري مما يقوي مع القول بالعموم.
(1538) والذي اختاره القاضي رضي الله عنه، أن قال: إذا عنت حادثة لمجتهد، فلم تقم عنده دلالة مقتضية وجوبا - بعد طلبه جهده، فله الأخذ بنفي الوجوب في حق. فإنه لم يكلف إلا أقصى الطلب الداخل في مقدوره على استمرار العادة، فإذا فعل ذلك، فلم يجده كان له الأخذ بنفي الوجوب.
فأما إذا انتصب مسؤولا، وأراد نصب دلالة يناظر عليها، فلا يستقيم له التمسك بذلك. فإن المجتهدين إذا تناظرا وتذكرا طرق الاجتهاد، فما
" يفي " المجيب منهما، أن يقول: لا دليل على الوجوب، وهل هو في ذلك إلا مدع، فلا تسقط عنه عهدة الطلب بالدلالة، وإن كان يسوغ التعويل على ما قاله في حق نفسه، فتأمل ذلك. ونزله على هذه الرتبة، فهي المرضية من الأقاويل.
(1539) فإن قيل: فما قولكم في التمسك بالعموم، مع اعتقاد جواز ما يخصصه؟
قلنا: أما العموم فلا نقول به، وإن اقتضت قرينة حال تعميمها. وهو ما نقطع به، ولا يجوز ورود ما يخصصه إلا على سبيل النسخ.