العشرة المسمين بالجنة، ولساغ تقديم أقوال الخلفاء الراشدين، وتقديم مذهب من له هجرتان، ولساغ تقديم قول المهاجرين والأنصار على مسلمي الفتح. وكل ذلك باطل بالحقائق بيننا وبين مالك، وما ذكرناه أولى بالترجيح مما ذكره، على أن الترجيح إنما يستعمل بين الدليلين، فثبتوا أن قول أهل المدينة حجة! لترجحوه على غيره.
(1522) ومن أصحاب مالك ممن أفصح بمذهبه، وجعل قول أهل المدينة حجة قاطعة، واستدل لذلك بجمل من الأخبار الواردة في المدينة وأهلها.
منها: ما روى عنه [صلى الله عليه وسلم] : (إن الإسلام ليأرز إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها) .
و (إن المدينة تنفي خبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد) .
و " سماها " رسول الله [صلى الله عليه وسلم] طابة.
وقال: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) .
ثم قال: (لا يكيد أهل المدينة [أحد] إلا انماع، كما ينماع الملح في الماء) .
وقال [صلى الله عليه وسلم] : (إن الدجال لا يدخل المدينة، فإن على كل فج منها ملكا موكلا) .
وقال: (المدينة محفوفة بالملائكة) ، إلى غير ذلك.
ولا معتصم في شيء منها، فإنها آحاد، ولا تكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة.
(1523) على أنه لا حجة في شيء منها، فأما قوله [صلى الله عليه وسلم] : (إن الإسلام ليأرز إلى المدينة) فإنه قال ذلك في زمانه [صلى الله عليه وسلم] : " إذا " كان المنقلبون الذين يفدون عليها من الجوانب، وفود الطير على وكرها.
والذي يوضح ذلك: أنا نقطع بأنه [صلى الله عليه وسلم] لم يرد بذلك كل زمان أو أحوال، فالمدينة بعده [صلى الله عليه وسلم] [مرت بها] أزمنة شغرت عن العلماء فيها، ولم يقطنها إلا أهل البدع.
وما عدا ذلك من الأخبار، لا حجة في شيء منها، ولو تتبعتها، هان عليك مدركها.
(262)
فصل
القول في تقديم قول الخلفاء الراشدين أو الشيخين، على غيرهم
(1524) ذهب بعض العلماء إلى تقديم أقاويل الخلفاء الراشدين على غيرهم.
(1525) وذهب بعضهم إلى تخصيص أبي بكر وعمر رضي الله عنه بذلك.
(1526) واعلم أن ذلك يبتني على أصل، سنقرره في باب التقليد إن شاء الله تعالى، وهو أن قول آحاد الصحابة - من كانوا ليس بحجة فإن نفينا كونه حجة، انتفى الترجيح أيضا.
(1527) وإن رام هذا القائل بما قاله: أن قول هؤلاء لا يقع إلا إجماعا، ولا يسوغ خلافهم، فقد خرق - بما قاله إجماع الصحابة، فإنا نعلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يخالفان في كثير من الأحكام، وهذا مما نعرفه نقلا متواترا، وكانا رضي الله عنهما لا ينكران تخالفا، بل كثيرا ما رجعا عن مذهبهما فبطل ادعاء الإجماع بمجرد مذاهبهم، وسنشرح القول في كتاب التقليد إن شاء الله تعالى.
(1528) وربما ذهب بعض العلماء إلى أن ما انتشر من قول الخليفة ولم يظهر عليه نكير، فهو إجماع، وما انتشر من قول غيره فليس بإجماع.
(1529) ومنهم من قلب فقال: ما انتشر من قول غيره من غير نكير، فهو إجماع وما انتشر من قول الخليفة، ولم يظهر عليه نكير، فليس بإجماع، فإنه ربما يهاب فلا يخالف.
وهذا كما روى أن ابن عباس رضي الله عنه أظهر مذهبه في العول في الفرائض، فقال له بعض الصحابة: ما بالك! لم تبد ذلك في زمان عمر؟ فقال: كان رجلا مهيبا، فهبته.
(1530) وذهب بعض العلماء إلى أن ما صدر مصدر القضاء وانتشر، فهو اجماع وما صدر مصدر الفتوى، فليس كذلك.