وهذا الذي ذكروه، قبيح جدا. " فإنه " صح من مالك تخصيص أهل المدينة، تعظيما لقدرهم وتمييزا لهم عن سائر البلاد، وإذا حمل مذهبه على نقل التواتر، ففيه إبطال هذا الأصل، فإن الكفار إذا بلغوا عدد التواتر، ونقلوا عن بلدهم خبرا متواترا، أفضى ذلك إلى القطع والعلم الضروري. وكذلك القول [في] أهل كل بلد، فلا معنى للتخصيص إذا.
(1519) وذهب قوم من أصحاب مالك رضي الله عنه، إلى حمل ما قاله على محمل آخر، فقالوا: إنما خصص أهل المدينة فيما يتعلق بالناسخ
والمنسوخ، فإنه يعتبر فيه بالتقدم والتأخر، والمدينة بلدة وفاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وأهلها شاهدوا ما تأخر من أفعاله وأقواله، وما تقدم منها، وكانوا بذلك أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ. و " لزمه " لأجله المصير إلى ما قالوه.
وهذا أيضا ظاهر الفساد، وذلك أنا نقول لهم: هل تقولون إن من شرط الناسخ أن يقع شائعا، حتى لا ينقل إلا تواترا؟ أم تجوزون أن يقع على الوجهين، متواترا تارة وآحادا أخرى؟ فإن أوجبتم وقوعه شائعا، فقد أحلتم فيما قلتم. إذ لو ساغ ذلك فيما ينسخ به، لساغ فيما يتضمن إثبات حكم ابتداء.
فدل على أن الناسخ ينقسم في مورده، فمنه المتواتر، ومنه المنقول آحادا. " فإنا " / نجد الناسخ منقسما، ولم ينقل كله نقل الصلوات وما عداها، مما نقل استفاضة، فإذا ثبت ذلك، فلم لا يجوز [علم] علي وطلحة وغيرهما من الذين خرجوا من المدينة، بضروب من الناسخ والمنسوخ، واستقلوا به دون غيرهم، ونقلوه لأهل البلاد التي قطنوها، على أن الذين تبددوا في البلاد من الصحابة كانوا زائدين على أقل عدد التواتر. فبطل من هذا الوجه تخصيص أهل المدينة. والذي يحقق المقصد: أن من الناسخ ما ثبت بمكة، مدة إقامة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بها، ومنه ما ثبت في بعض أسفاره، فبطل من كل وجه تخصيص أهل المدينة.
(1520) فإن قال قائل: من منتحلي مذهب / مالك: إنما قال رضي
الله عنه ما قال لعلمه بأن أهل المدينة كانوا كل العلماء في الصدر الأول / وإنما قال ما قاله في الصدر الأول، دون ما عداه من الأعصار المتعاقبة.
فنقول: مالك رضي الله عنه أعرف بالآيات ومواقع الأخبار، من أن يقول ذلك، فإنه إن قاله ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] بين أظهر الصحابة، فلا معنى للإجماع مع بقائه [صلى الله عليه وسلم] .
ولما استأثر الله برسوله [صلى الله عليه وسلم] ، تبدد أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الأقطار، لإظهار الدعوة وإبداء كلمة الإسلام، وكان قد خرج طوائف منهم في زمان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الرسالات والقيام على الأعمال وجباية الأموال، فما كانت المدينة - مذ كانت - جامعة لكل الصحابة.
(1521) فإن قال من أصحاب مالك قائل: إنما عنى مالك رضي الله عنه بما قال: ترجيح قول أهل المدينة على قول غيرهم، لقربهم من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ومشاهدتهم مراد الوحي، فكانوا أولى بالحفظ والرعاية من غيرهم.
وهذا أيضا ساقط من أوجه.
منها: أن الكلام إذا آل إلى الترجيح، خرج عن القطع، وإنما عنى مالك " بقوله " القطع بقول أهل المدينة، حتى كان يترك الأخبار الصحيحة لقولهم والترجيح والتلويح لا يقتضي ذلك.
ثم نقول: لو ساغ [تقديم قول أهل المدينة، لساغ] تقديم أقاويل