باب
القول في إجماع أهل المدينة، ووجه الخلاف فيه
(1511) اعلم، أن ما صار إليه المحصلون من أرباب الأصول: أن أهل المدينة - يعني " علماءها " - إذا أجمعوا على حكم، لم يساعدهم عليه علماء سائر الأمصار، فلا تقوم الحجة باتفاقهم، وإنما تقوم الحجة باتفاق علماء المسلمين قاطبة، حيث ما كانوا من بلاد الله.
(1512) وذهب بعض المنتمين إلى الأصول، إلى أن الإجماع المفروض اتباعه وهو إجماع أهل الحرمين، و " البصرتين "، عنوا بالحرمين - مكة والمدينة وبالبصرتين - البصرة والكوفة.
وإنما " صاروا " إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة، ولقد كان موطن الصحابة " هذه " البلاد، وما خرج منها إلا الشذوذ منهم.
(1513) ويحكى عن مالك رضي الله عنه، أنه قال: مهما اتفق أهل المدينة - يعني علماءها - على حكم، فهو مقطوع به.
وقد ذكر أصحاب مالك لذلك طرقا من التأويل، سنذكرها في أثناء الحجاج، ونبين فسادها إن شاء الله تعالى.
(1514) والصحيح من المذاهب: اعتبار إجماع كافة العلماء في كل عصر، من غير تخصيص بأهل بلد، وفي ما قدمناه من الدليل على أن مخالفة الواحد من العلماء يمنع انعقاد الإجماع، أوضح الدليل في هذه المسألة.
وجملة ما " قاله " من الأدلة على أصل الإجماع، تنفي التخصيص بأهل بلد، وتوجب تعلق الحجة بالأمة قاطبة، فلو ساغ إزالة ظواهرها، أو تخصيصها ببعض علماء الأمصار، ساغ لبعض الناس / تخصيصها بالعشرة المسمين في " الجنة " من الصحابة، أو ساغ تخصيصها بأهل الرضوان، أو بأهل بدر، أو غيرهم من الذين تخصصوا بضروب من الفضائل.
(1515) ومن الدليل على بطلان ذلك، أن نقول: نحن نعلم أن مالكا رضي الله عنه، لم يعن بأهل المدينة الذين ولدوا فيها، وإنما يعني العلماء الذين اجتمعوا فيها.
والدليل عليه: أن معظم المهاجرين، ما كان مولدهم بالمدينة، مع كونهم من أهل الإجماع فإذا ثبت أنه لم يعتبر المولد، وإنما اعتبر اجتماعهم مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في المدينة، وتلقيهم الأحكام منه، فنقول على ذلك: فإذا استأثر الله برسول الله [صلى الله عليه وسلم] في المدينة، ثم تفرق الناس عن المدينة بعد
استوائهم في التلقي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، أي شيء الذي يوجب خروج " الخارجين " عن أهل الإجماع؟
(1516) أو نقول: الذين تلقوه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- وهو بمكة، أو في بعض أسفاره وغزواته ما " تلقوه "، ولم تتفق لهم الرجعة إلى المدينة فقد " يساوي " القاطنين بها في " الأخذ " من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ومع ذلك أخرجه مالك رضي الله عنه عن الاعتداد به!
(1517) ومما يوضح ما قلناه، أيضا أن نقول: قود هذا الأصل يقتضي، أن عليا وابن مسعود وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من جملة الصحابة لما فارقوا المدينة، لو قالوا قولا، وقال القاطنون بالمدينة قولا: فلا يكترث بقول الخارجين من المدينة - لو اتفقت لهم " دعوى " وعنت لهم مسألة - عند خلافهم حينئذ، وهذا بعد عظيم.
فلما وضح لكل ناظر، بطلان تخصيص الإجماع بأهل المدينة، " احتال " منتحل مذهب مالك في تأويل مذهبه، وحمله على طرق، ولا يكاد يستقيم شيء منها.
(1518) منها: أنهم قالوا: إنما أراد مالك رضي الله عنه اتفاق أهل المدينة على ما شاهدوه من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ونقلوه " تواترا "، نحو نقلهم موضع المنبر والقبر وغيرهما. فتقوم الحجة بهم.