(1506) ومما استدلوا به أيضا، أن قالوا: من حكم ما أجمعوا عليه جواز الاستنباط والقياس عليه.
فلو جوزنا الإجماع على قياس، لامتنع القياس على مورد الإجماع، فإن ما ثبت قياسا لا يقاس على ما ثبت نصا.
قلنا: هذا الآن تعرض منكم لتفصيل القياس. والخوض فيه يصدنا عن المقصد، ونحن نجوز الاسنباطات مما ثبت قياسا، كما نجوز ذلك فيما ثبت نصا.
(260)
(الرد على الظاهرية في تخصيص حجية الإجماع بالصحابة)
(1507) قد حكينا فيما قدمناه / عن أصحاب الظاهر تخصيص حجية الإجماع بالصحابة، مع مصيرهم إلى نفي القياس، وقولهم إن الإجماع لا يتصور انعقاده، إلا عن نص يقطع به.
(1508) وقد وجه عليهم أصحابنا ما تخبطوا فيه.
فقالوا: إذا قلتم إن الإجماع لا ينعقد في الأحكام عن اجتهاد وقياس، [و] إنما ينعقد عن نص مقطوع به، فسبيله إذا سبيل النقل المتواتر، وما كان سبيله النقل، فيستوي فيه أهل الأعصار أجمع.
والدليل عليه: أن أهل عصرنا لو قدر منهم الاجتماع على خبر عن مشاهدة، اقتضى ذلك العلم قطعا، وهذا مما يدرك ضرورة، وجاحده ينسب إلى جحد البديهة. كيف! وقد قدمنا في كتاب الأخبار المتواترة وإفضاءها إلى القطع لا يختص بالمسلمين، بل يتصور ذلك بالكفار، تصوره بالأبرار من المسلمين.
" فلو صح " ما قلتموه من حصر الإجماع في النص المقطوع به، استحال مع ذلك تخصيص الإجماع بالمسلمين في العصر الأول.
(1509) وهذا لعمري صعب موقعه عليهم، ولا مخلص لهم عنه إلا شيء واحد - أومأ إليه القاضي رضي الله عنه - وهو أنه قال: إنما يظهر " الفضل " بين العصر الأول، وما بعده في شيء واحد. وهو أن أهل العصر الأول، لو رجعوا إلى عدد يقصر عن أقل عدد التواتر، نحو الأربعة فما دونه، ثم أجمعوا مع ذلك على حكم " على نص " لزم القطع بما اتفقوا عليه، وإن لم يكونوا عدد التواتر مصيرا إلى حجة الإجماع.
(1510) ولو تصور ذلك في سائر الأعصار المتأخرة، لم تقم الحجة.
وهذا الذي ذكره القاضي رضي الله عنه، انفصال - لو قال به أصحاب الظاهر، وهو المنقول عنهم، أن سائر الأعصار لا تكون حجة سواء كانوا بالغين عدد التواتر، أو منحطين في العدد عن هذه الرتب، فمع ذلك يتجه عليهم السؤال.
وإن قالوا بما قاله القاضي رضي الله عنه، فيتضح انفصالهم، ويجب بعد ذلك التعويل على ما قدمناه، في وجوه الرد عليهم، في باب سبق.
(261)