[148] فإن قيل: الحج هو القصد، ولكنكم لا تجتزون بمجرد القصد
في اسم الشرع بل تشترطون ضروبا في الأعمال والأقوال. وكذلك لا تجتزون بمجرد الدعوات في الصلوات. ولا تكتفون بمجرد الإمساك في الصيام فأوضحوا مثل ذلك في الزكاة. وهذه عصمتهم. فإن تفصيت عنها تبدد شملهم. وانبت كلامهم فنقول: المسمى بالحج هو القصد عند وجوب أسباب وشرائط والمسمى بالصلاة هي الدعوات عند اتصال أفعال وأقوال بها. والمسمى بالصيام هو نفس الإمساك عند تقدم النية والشرائط. فقد تبين تقرير الأسامي على أصل موضوعاتها.
[149] فإن قيل: فاللغة [لا] تقتضي تخصيص الحج بقصد مشروط وتخصيص الصلاة والصيام بأسباب مقترنة بالدعوات والإمساك فمن هذا الوجه خالفتم اللغة.
قلنا: قد أوضحنا عليكم تقدير الأسامي على ما وضعت له. فأما ما ادعيتموه من أن اللغة لا تقتضي تخصيصها فهذا باطل من وجهين.
أحدهما: أنه لا يستبدع في استعمال اللغة أن يعمد إلى اسم مشترك بين معان فيختص ببعض محتملاته استعمالا عند غلبة العرف ولا يسمى ذلك نقلا ولا تبديلا. وذلك نحو الدابة وغيرها مما قدمناها في بابها.
والوجه الثاني: من الجواب أن نقول لو اقتضى الشرع نفي اسم الحج والصلاة والصوم عند عدم الشرائط ربما كان يستتب لكم قولكم. ولكن ليس في الشرع ذلك، بل فيه تسمية القصد حجا عند وجود الشرائط من غير منع
من إطلاق اسم الحج على قصد غير ذلك. وكذلك وردت الشريعة بتسمية الدعوات المخصوصة بشرائطها صلاة، ولم يرد منع بتسمية غيرها من الدعوات صلاة كيف وقد وردت الشريعة صريحا بتسمية الدعاء المحض صلاة فإنه تعالى وجل قال لرسوله [صلى الله عليه وسلم] : {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} وقال تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} والمعنى بصلاة الملائكة دعاؤهم فقد تبين بما نبهناك عليه أن شيئا من الأسامي التي اعتضدوا بها غير خارج من أصل اللغة. وطريق استعمالها.
(44)