شبهة المخالفين في منع كون القياس مستند الإجماع
(1501) فمما استدل به ابن جرير الطبري، أن قال: القياس مما لا يستدرك قطعا، فيبعد في اطراد العادات، أن يجمع أهل الإجماع على ضرب واحد من الاستنباط، - مع أنه لا يقطع به - ومع تفاوت الخواطر والأفهام في بطئها وذكائها.
فيقال: ما ذكرته، يبطل عليك باجتماع مثل أصحاب الشافعي - رحمه الله - على العلة الواحدة، وكذلك يبطل بالاجتماع على الشبهة الواحدة. فإنما فرضنا الكلام في الشبهة، حتى لا يمكنه الفصل بين الدلالة العقلية والقياس. بكون الدلالة العقلية مقطوعا بها فبطل ما قاله.
على أنا لسنا " نتصور " الإجماع من كافة العلماء / في جميع
الأعصار في لحظة واحدة، بل إنما نتصور ذلك في مهلة ونظرة وانتشار من الأخبار. والتصوير مع ذلك لا يبعد.
(1502) ومما استدل به أيضا، أن قال: العصر لا يخلو عن طائفة من العلماء ينكرون القياس. فكيف يتصور من كافتهم الإجماع على قياس واحد؟
قلنا: سنبين في كتاب أحكام المقايس، أن الصحابة والتابعين في عصرهم كانوا مجمعين " على " الأخذ بالقياس، وإنما حدث رد القياس في الأعصار المتأخرة. فهذا وجه بين في التفصي.
(1503) على أنا نقول: إذا كان الكلام في التصور، فيتصور من رادى القياس الرجوع الى منهج الحق في القول بالقياس، حتى إذا تصور ذلك، تصور بعد الإجماع على قياس واحد، إذ هذه المسألة - وهي إثبات القياس حجة - من المسائل القطعية، فيسوغ ارتفاع الخلاف فيها، كما يسوغ ارتفاع الخلاف في جملة ما يقطع به في أصول العقائد.
(1504) فأما من قال: يتصور الإجماع على القياس الواحد، ومنع كونه حجة، فكذا استدل بطرق:
منها: أن القائسين في الشريعة مجمعون على أن كل قياس مستنبط لا يقطع به. فكيف يتصور كون الإجماع حجة قاطعة، مع اتفاق القائسين على أن الأقيسة لا تؤدي إلى العلم والقطع! ؟
قلنا: هذا الذي ذكرتموه، تلبيس منكم. وذلك أنا لا نقطع بمقتضى القياس الواحد، إذا لم يجتمع عليه أهل الإجماع، وأما إذا اجتمعوا عليه وقطعوا بكونه حجة، فلا نسلم مع ذلك التردد فيه.
على أنا نقول: القياس يفضي إلى وجوب العمل. وإن كان لا يفضى إلى العلم. ونحن " أثبتنا " تصور الإجماع على وجوب العمل قطعا. وهذا واضح في رد ما قالوه.
(1505) ومما عولوا عليه أن قالوا: مهما أجمعوا على حكم صادر عن قياس، فقد سوغوا الاجتهاد فيه، وجعلوا للاعتبار مجالا فلو أوجبنا الاقتصار على منهج واحد في القياس، مع إجماعهم على أن " للاعتبار " والنظر فيه مجالا، كان ذلك خلاف مقتضى الإجماع.
فنقول: أرأيتم لو أجمعوا على قياس واحد، وزعموا أنه الدليل دون ما عداه، فكيف يتحقق مع هذا التصوير، تسويفهم بجملة طرق
الاجتهاد؟ وقد جوزنا عليهم - كما ترون - القطع بنفي " ما عدا " قياس واحد.
على أنا نقول: إذا أجمعوا على حكم واحد، وقطعوا به على قياس، فلا يخلون إما أن يجمعوا مع ذلك، على منع ما عدا ذلك القياس الواحد، فلا يسوغ التمسك بغيره، وإن تمسكوا بقياس واحد وحكم واحد فلا يسوغ إثبات حكم زائد على ذلك الحكم، ولكن إن تمسك متمسك بطريق آخر من طرق القياس، يؤدي إلى غير ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه، فلا حرج عليه حينئذ.
فهذا وجه تفصيل المذاهب. فقد " أوضح " الرد على ما قالوه.