(1492) والذي يحسم الباب في ذلك، أن نقول: لا يجوز مع الرسول [صلى الله عليه وسلم] وتقريره بقاء الريب والاجتهاد، ولا خلاف أنه يسوغ في الأمة " ترديد " القول، والتمسك بطرق الاجتهاد فمن / هذا الوجه افترق الأمران افتراقا واضحا.
وذكر القاضي رضي الله عنه في خلل الكلام أسئلة تليق بتصويب المجتهدين وأحال، ثم استقصاها، على ما سيأتي، ونحن رأينا تأخيرها. وبالله التوفيق.
(259)
القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه
(1493) الكلام في هذا الباب يختص بالقائلين بالقياس. فإن
المنكرين له " قاطعون " ببطلان القياس - في اعتقادهم -. فإذا قطعوا بذلك، أحالوا إجماع الأمة على باطل. وأما القائلون بالقياس: افترقوا فرقا.
(1494) فصار ابن جرير الطبري إلى أنه لا يتصور إجماع الأمة على قياس، ولو قدر خرق العادة، واجتمعوا عليه، كان حجة قاطعة.
(1495) وصار آخرون إلى أن الاجتماع على قياس واحد متصور، ولكن مهما اتفق ذلك، لم يقتض الإجماع قاطعة.
(1496) والصحيح: تصور الإجماع على حكم واحد صادر من قياس، ثم إذا تصور ذلك الإجماع [فهو] حجة قاطعة.
(1497) والدليل على تصور الإجماع - على خلاف ما قاله ابن جرير الطبري - أنا نرى طوائف من العلماء، مجمعين على علة واحدة، مع خروجهم عن الحصر، ولو قدروا عدد الإجماع عند فقد من سواهم وعداهم، لم يبعد ذلك فيهم، وذلك نحو أصحاب الشافعي، حيث أجمعوا على أن الطعم علة في الأشياء الأربعة، وهذا واضح لا خفاء به. والذي يجوز الإجماع على الحكم الواحد، لا يدرك لولا الإجماع، بدلالة من أدلة القطع، يجوز الإجماع على قياس واحد.
(1498) ومن الدليل على تصور الإجماع، أنا نجد من الكفرة أقواما، يزيد عددهم على أضعاف عدد المسلمين، وهم مع ذلك متفقون على رد الإسلام " شبهة "، اعتقدوها باطلة قطعا، فلئن ساغ الاجتماع على شبهة واحدة من أقوام [هذه] عدتهم، فلا يبعد ذلك في المسلمين أيضا. فهذا وجه الرد على منع تصور الإجماع على قياس واحد.
(1499) والدليل على أن الإجماع إذا تصور، كان حجة قاطعة: " وهو
ما تمسكنا به " في إثبات أصل الإجماع، مع ضروب من الأدلة، ومن يقدح في شيء منها في هذه المسألة، لزمه القدح في سائرها في أصل الإجماع.
(1500) ومن الدليل عليه أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة، كون القياس الشرعي حجة من حجج الله تعالى. كما ثبت ذلك في نصوص الكتاب والسنة المتواترة. فكما تقوم حجة الإجماع عن النصوص، لكونها أدلة على الأحكام، فيجب نحو ذلك في القياس، والجامع بينهما في طريق السبر والتقسيم [كون] كل واحد دليلا.