(1486) ومن وجوه الاحتمال، أن نقول: إذا كانت المسألة مجتهدا فيها، فلا يجب على العلماء إظهار إنكار على من قال فيها بقول، لم يراغم فيها حجة مقطوعا بها. فلا يتحتم على بقية العلماء " صد " القائل عن قوله، فحملهم على سكوتهم علمهم. بأنه لا يجب عليهم إظهار الإنكار، ولا يكون سكوتهم عليه للرضا به والاعتراف. فأنى يتحقق مع هذه الوجوه حمل سكوتهم على التصويب قطعا؟
(1487) ولا [تتم] هذه الدلالة، إلا بالجواب عن سؤال: - وهو عمدة المخالفين - وذلك أنهم قالوا: لا يجوز في مستقر العادة أن ينتشر / قول في قوم تقوم بهم الحجة، وهم لا يوافقونه، ولا تحملهم رغبة ولا رهبة على السكوت عنه، ثم لا يظهر فيه خلاف - إن اعتقدوه!
فكفهم عن إظهار الخلاف في مستقر العادة واطرادها، دليل على أنهم لم يعتقدوا الخلاف.
قلنا: فقد ذكرنا وجوها تحملهم على السكوت، من تصويب المجتهدين، والتردد في مهلة الناظرين، والعلم بعدم وجوب الإنكار، وإنما يستبعد إطباق الأمة على " سكت " أو قول من غير سبب يحملهم عليه.
(1488) ثم نقول لهم: ما ذكرتموه، ينعكس عليكم. فإنا نقول: يبعد في مستقر العادة [أن] ينتشر في أهل الإجماع قول، وهم يعتقدون صحته، ولا يبدر منهم في ذلك نطق بالوفاق، مع اعتقادهم بذلك، وارتفاع الموانع عن " إظهاره ".
فهذا أبعد في العادات مما ذكروه، وهذا ما لا جواب عنه، فهذا وجه الرد على هؤلاء.
(1489) وأما من يشترط انقراض العصر، فهو واضح الفساد.
فإنا نقول: إن لم يدل سكوت العلماء على قول، خمسين سنة فصاعدا _ والقول منتشر فيهم - على الرضا به وتصديق قائله وتقريره على مذهبه، فبأن يموتوا عليه، لا يدل سكوتهم عليه أيضا، وكل ما قدمناه من الأدلة على أن انقراض العصر لا أثر في الإجماع، فيعود في هذه المسألة. وإن سلموا لنا، أن انقراض العصر لا يشترط فيما أطبقوا عليه قولا، " فلا حجة " فيه مع ذلك فصلا أصلا.
(1490) وأما من قال: إن القول المنتشر حجة، وإن لم يكن إجماعا.
فيقال لهذا القائل: إن عنيت بذلك أن قول الواحد من الصحابة حجة، فسنبطل ذلك في كتاب التقليد، إن شاء الله تعالى.
وإن انتحيت في مذهبك نحو مذهب المجمعين، وجعلت قوله حجة، لاعتقاد له أن سكوت المجمعين تقرير منهم وتصويب، فقد أوضحنا إبطال ذلك القول.
على أنا نقول: إن اعتقدت ذلك، فيجب عليك القطع بكونه إجماعا، إذ لا فصل بين أن يدل على الاتفاق سكوت، أو يدل عليه نطق.
(1491) ومما تمسك به القائلون بأن السكوت إجماع، أن قالوا: العصمة واجبة لكافة الأمة، كما أنها واجبة للرسول [صلى الله عليه وسلم] . ومن تجب له العصمة فسكوته تقرير، كالرسول [صلى الله عليه وسلم] .
واعلم أن هذا اقتصار على طرد " لا يرتضى " في مسائل القطع.
فأول ما نطالبهم به، أن نقول: لم قلتم أن تقرير رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان شرعا لوجوب عصمته؟ وبم تنكرون على من يزعم أن تقريره كان شرعا لدلالة أخرى، سوى وجوب عصمته؟
والذي يحقق ذلك: أن وجوب العصمة يخصه، ولا يتعدى إلى غيره.
" ثم " يقال: إن سكته على فعل غيره شرع، لعصمته في نفسه.
فإن قالوا: يثبت وجوب عصمته عن السكوت على الباطل.
قلنا: الأمر على ما قلتموه، وكذلك في الأمة، ولكن من أين وضوح البطلان واستيقانه، أو ثبوت الصحة والقطع بها.