القول في مذهب الصحابي: إذا انتشر، أو لم ينتشر)
(1476) اعلم، وفقك الله، أن الصحابي إذا قال قولا، فلا يخلو إما أن ينتشر قوله في الصحابة، أو لا ينتشر. فإن لم ينتشر، فلا ريب أنه ليس بإجماع.
(1477) ولكن قد اختلف العلماء في أنه هل هو حجة؟ والمختار عندنا: أنه ليس بحجة وهذه المسألة تذكر في أحكام التقليد، في آخر الكتاب، إن شاء الله تعالى.
(1478) وأما إذا قال واحد من الصحابة قولا، وانتشر في سائر الصحابة، ولم يظهروا عليه " نكيرا " بل سكتوا عنه، ولم يتكلموا بوفاق ولا خلاف، فهل يكون ذلك إجماعا؟
فاختلف الأصوليون فيه، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إجماع مقطوع به. وذهب آخرون إلى أنه ليس بإجماع.
(1479) وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين، وآخر أقواله " استقر " على أنه ليس بإجماع. فإنه قال: لا ينسب إلى ساكت قول. وهو يعني هذه المسألة.
(1480) ثم الذين قالوا: إنه إجماع /، افترقوا فرقتين:
فمنهم من لم يشترط " في تحقق " الإجماع انقراض العصر، كما لا يشترط إذا صرح الكافة بقول، ومنهم من قال: يشترط في هذا الضرب
انقراض العصر، وليس كما لو بدر منهم قول متفق عليه. فإنه لا يشترط انقراض العصر فيه.
وإلى هذا مال الجبائي وابنه، وكأنهما صارا إلى تجويز نطقهم بخلاف ما يقول. فإذا انقرضوا، زال هذا المعنى.
(1481) والذين قالوا: إن ذلك ليس بإجماع، افترقوا فرقتين:
فمنهم من قال: إذا لم يكن إجماعا، فليس بحجة أيضا.
وذهب آخرون إلى أن قول الصحابي إذا انتشر، ولم يظهر من أحد خلاف، فهو حجة يعتصم بها، وإن لم يكن إجماعا.
(1482) والذي نرتضيه في ذلك إنه ليس بإجماع " إذ " انقسم سكوت الساكتين إلى وجوه، فجاز أن يكون السكوت رضى منهم بالقول المنتشر فيهم، وجاز " غير ذلك ". فتقابلت الاحتمالات
[و] لم يكن الأخذ ببعضهما أولى.
(1483) وها نحن نقرر وجوه الاحتمال، وقد ذكر القاضي رضي الله عنه جملة منها، ونحن نقتصر على ما يقع الاستقلال من جملتها فنقول: لعلهم سكتوا، مصيرا منهم إلى تصويب كل مجتهد، وذهابا منهم إلى أن ما قاله، حق في حقه. فإذا اعتقدوا ذلك، لم يلزمهم " الإنكار " عليه، وإن كان ذلك ربما لا يتحقق في حقوقهم. وهذا كما أن علماء الأمة في حال اختيارهم، لو رأوا مضطرا يأكل الميتة، فسكتوا على فعله، كان ذلك غير دال على تجويز أكل الميت في حق الكافة، مع ثبوت الاختيار وانتفاء الاضطرار، فهذا وجه.
وإن نوزعنا في تصويب المجتهدين، فسنقرره بأوضح الوجوه، إن شاء الله تعالى.
(1484) والوجه الثاني: أنا إن قدرناهم غير قائلين بتصويب المجتهدين إجماعا، لكان فيهم من لا يقول بذلك، فيحتمل ذلك أنهم مهما سكتوا. فإنما سكتوا لعلمهم بأن المصيب لا يتعين، فجوزوا أن يكون ذلك القائل، هو المصيب، وإن اعتقدوا أن المصيب واحد. فلما لم يتعين لهم ذلك، ولم يمكنهم الإنكار، سكتوا وصمتوا.
(1458) والوجه الآخر في الاحتمال: أن يبدر القول من واحد، قد قطع اجتهاده فيه على غلبة الظن، فلما بلغهم ترددوا فيه - وكانوا في مهلة
الناظرين - ثم ذهلوا عن المسألة وذهلت عنهم، ولا يستبعد عقلا ولا سمعا.
أما منع استبعاده عقلا: فواضح.
وأما استبعاده سمعا: فذلك أنا لا نوجب أن تكون كل المسائل مجتمعا عليها، بل يجوز أن يثبت بعضها مجتهدا فيها، وبعضها مقطوعا بها، فلهذا الوجه جاز أن يسكتوا مترددين عن جواب المسألة، ثم يذهلوا عنها.