فصل
لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت
(1474) فإن قال قائل: لو أن " واحدا " في زمان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، سمعه يقول قولا في حكمه، ولم يسمع ذلك القول غيره، وكان نصا لا يقبل
التأويل، ولم يكن السامع من حزب المجتهدين ولا من طوائف العلماء، ثم اتفقت تلك الحادثة بعد أن استأثر الله بالرسول [صلى الله عليه وسلم] ، فأجمع علماء الأمة على خلاف مضمون الخبر الذي سمعه الواحد، ولم ينقل ذلك الواحد ما سمعه، أو لم يكن من أهل النقل، بل كان مطعونا، " فهو " في نفسه، بماذا يأخذ؟ فإن أخذ بموجب الخبر الذي سمعه من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فما وجه الجواب في ذلك؟
قلنا: إن كان ذلك الخبر ثابتا في معلوم الله تعالى، ولم يكن منسوخا مرتفعا، فيجب وقوف أهل الإجماع عليه بوجه من الوجوه، حتى لو لم " يسمعه " إلا واحد، لوجب في الحكم الذي ذكرناه، أن يبرئه الله تعالى عما يقدح في روايته، ويعرف دواعيه إليها، لينقل ما سمعه، ولسنا نثبت ذلك عقلا، ولكن لما ثبت عندنا بدلالة السمع استحالة إجماع الأمة على الخطأ،
وكان من أعظم الخطأ مخالفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في خبر يجب اتباعه، فلا يجوز أن يشذ عن أهل الإجماع، وإن شذ عنهم، فذلك لأنه منسوخ. فخرج من مضمون ما قلناه.
لأنه إن تصور انعقاد إجماعهم، ولم ينقل " الخبر إليهم "، فيجب لزوم إجماعهم، لعلمنا أنهم لا يجمعون إلا على حق. ولو لم يكن الخبر نسخ لعثروا عليه وعملوا به. إذ العصمة تجب لكافتهم.
فاعلم هذه الجملة، واحسم باب السؤال عن نفسك. فإنه مما زل فيه كثير من الناس.
(1475) فإن قال قائل: " فقود " ما ذكرتموه عليكم عصمة الواحد عن الكف عن النقل، إذا كان الخبر في معلوم الله تعالى ثابت الحكم؟
قلنا: هذا قولنا، ولا نتحاشى منه، وليس وجوب العصمة للواحد في حكم المعقول بأكثر من وجوب العصمة للجميع، فأحط بذلك علما، ولا تجبن عما يرد عليك.
(258)