فصل
(الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟)
(1469) إذا ظهر في الأمة مسألتان: واختلف قول الأمة " فيهما "، فذهب بعض الأمة إلى الحل " فيهما " مثلا، وذهب آخرون إلى التحريم فيهما فلو أراد بعض العلماء في " إحدى " المسألتين أن يأخذ بالتحليل، وفي الأخرى بالتحريم، فهل ذلك له؟ فلا يخلو من أمرين:
إما أن يجمع الأمة على أنه لا فرق بين المسألتين، فلا يسوغ الفصل بينهما. فإما التحليل فيها، وإما التحريم.
وأما التحليل في " إحداهما " والتحريم في الأخرى، فلا سبيل إليه، لما عليه الأمة من الإطباق في الاتفاق.
(1470) وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز التفرقة بينهما، وإن أجمعت الأمة على منعها. فإن الإجماع على منع التفرقة، ليس بإجماع على حكم من الأحكام، فلا معول عليه.
(1471) وهذا غلط و " مراغمة " لما " عليه " الأمة صريحا. ولو ساغ ذلك في شيء، لساغ في كل شيء. وما ذكروه من أن منع التفرقة، ليس من الأحكام، فهو باطل. فإنه حكم لا خفاء به، لأنهم إذا أجمعوا على منع الفصل، فقد أجمعوا على منع التحليل في إحداهما مع التحريم في الأخرى. وهذا تعرض لحكم نفيا وإثباتا. فهذا إذا نقل عنهم منع التفرقة.
(1472) وأما إذا لم ينقل ذلك عنهم، فالصحيح: أنه يجوز لبعض العلماء الأخذ بالتحليل في " إحدى " المسألتين، والتحريم في الأخرى.
وذلك أنه إذا أخذ " بالحل " في إحداهما، فقد قال بالتحليل فيها قائلون، وكذلك إذا أخذ بالتحريم في الثانية، ولم ينقل عن الأمة منع الفصل، ولا تعلق " لإحدى " المسألتين بالأخرى، بوجه من الوجوه /.
(1473) وذهب بعض العلماء إلى منع الفصل بين الشقتين، إذا لم يتفق لأحد من السابقين الفصل بينهما، وفيما أومأنا إليه ما يوضح فساد ذلك.
(257)