باب
يجمع أصولا متفرقة في أحكام الإجماع
هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين
(1461) إذا أجمع أهل العصر على قولين: فالمصير إلى قول ثالث، خرق الإجماع، هذا ما صار إليه معظم العلماء.
(1462) وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن ذلك لا يكون خرقا للإجماع، وقد يسند ذلك إلى طائفة من المتكلمين.
(1463) والدليل على بطلانه: أن علماء العصر إذا اتفقوا على قول، فلا يسوغ اختراع قول " ثان " فكذلك إذا أجمعوا على قولين. والجامع بينهما أن نفس المصير إلى القول الواحد، إجماع على نفي ما عداه. / وكذلك إذا حصروا المذاهب في قولين: فقد نفوا ما عداهما.
(1465) ومما يقوي التمسك به /، أن نقول: لو اتفقوا على قولين، وصرحوا بنفي ما عداهما: " فلا يخلو " الخصم في هذه الحالة، من أن يجوز إحداث قول ثالث أو لا يجوز. فإن لم يجوز إحداث قول ثالث، فليقل بذلك، وإن لم يصرحوا بنفيه.
والدليل عليه: أنهم لو أجمعوا على قول واحد، فلا يجوز اختراع قول
ثان " سواء " نقل عنهم نفي ما عداه، أو لم ينقل ذلك عنهم /.
[فإن] قال الخصم: يجوز اختراع قول ثالث، مع تصريحهم بنفيه، فهذا تصريح بخرق الإجماع، لا خفاء به.
(1466) وإن قالوا: يجوز لأهل العصر الثاني، أن يتمسكوا بدليل لم يتمسك به الأولون وفاقا - ولا يعد ذلك خرقا لإجماعهم - فكذلك وجب تجويز قول ثالث، وإن لم يقل به الأولون.
قلنا: فقولوا على طرد ذلك، إنه يجوز إحداث قول ثان عند إجماع الأولين على قول واحد، كما يجوز التمسك بدليل ثان.
ثم نقول: طرق الاستنباطات لا تنحصر، وأما المذاهب فإنها منحصرة، وأهلها ينفي ما سواها، وما نفى أهل عصر من الأعصار ضربا من الاستنباط لنصرة ما صاروا إليه، سوى ما ذكروه، حتى لو قالوا: لا دليل في المسألة سوى ما ذهبنا إليه، وأجمعوا عليه، لم يجز التمسك بغيره.
(1467) فإن قالوا: لما اختلف أهل العصر الأول، فقد جعلوا للاجتهاد مساغا، فجاز لذلك اختيار قول ثالث.
قلنا: إنما جعلوا للاجتهاد مساغا في القولين اللذين " ذكروهما ". فأما أن يجوزوا تعديهما؛ " فلا ". فكأنهم لم يجعلوا المسألة مجتهدا فيها،
" وفي منع الزيادة على القولين ". وإنما جعلوا المسألة مجتهدا فيها في ترجيح أحد القولين على الثاني.
(1468) والذي يوضح ذلك: أن الأمة إذا اجتهدت، ثم أطبقت على حكم واحد بعد الاجتهاد، فلا يسوغ إظهار قول ثان، وإن تبين عندنا أنهم قالوا ما قالوه اجتهادا، ولا نجعل خوضهم في الاجتهاد تسويفا وتجويزا " للأخذ " " بطرقها " المؤدية الى قول ثان، سوى ما أجمعوا عليه. فبطل ما قالوه.
(256)