ولكن في ذلك طريقان: [الأول] : أن يمنع تصور إجماع أهل العصر الثاني على رفض أحد القولين، ويطالب الخصم " بتصويره " أولا، ولا يقدر على تصويره في عصر من الأعصار على وجه لا ينازع فيه.
والوجه الآخر في الجواب، أن نقول: كل ما اعتصم به من أدلة الإجماع، ينعكس عليكم في حكم العصر الأول، إنا " صورنا " عليكم
إجماعهم في حال اختلافهم، فلئن ساغ لكم التمسك بأدلة الإجماع في العصر الثاني، لساغ لنا التمسك بالعصر الأول.
والأخذ بالأول أولى من الأخذ بالثاني.
والوجه الثالث من الجواب، أن نقول: أهل العصر الثاني بعض الأمة في مسألة الاختلاف، لما قدمناه من أن المذاهب لا تسقط بموت أصحابها. فنجعل " المخالفين " في المسألة بمنزلة الباقين. فليسوا إذا كل الأمة من هذا الوجه.
(1458) ومما استدلوا به / وعدوه من عمدهم: أن قالوا: إذا اختلف أهل عصر في أول الزمان، ثم اتفقوا على أحد المذاهب، فاتفاقهم يرفع حكم اختلافهم. فلو كان في الاختلاف تضمن إجماع - كما ادعيتموه - لكان ذلك إجماعين متناقضين، فلما لم يكن ذلك كذلك - والعصر واحد - فكذلك إذا اختلف العصران.
وقد تخبط في ذلك بعض الناس، وسلموه، ولا يتأتى تسليمه إلا إذا اشترطنا في انعقاد الإجماع انقراض المجمعين، فنقول: لا يستقر إجماعهم الأول إلا بأن ينقرضوا عليه، وهذا باطل، لا سبيل إلى المصير إليه.
فإنا قد أوضحنا - بما قدمناه - أن اشتراط [انقراض] المجمعين، لا سبيل إليه.
والجواب السديد في ذلك أن نقول: إذا اختلفوا أولا، واستقر اختلافهم، واستبد كل حزب بمذهب، ولم يكن ذلك ترددا منهم في مهلة الناظرين، فلا يجوز أن يتفقوا على أحد المذاهب، وإبطال سائرها.
ومن سلك " غير " هذه الطريقة، شوش على بقية أصول الأبواب.
(1459) فإن قيل: فقد وجد في الصحابة إجماع بعد الاختلاف، وهو نحو اختلافهم في قتال مانعي الزكاة أولا، ثم أجمعوا على رأي أبي بكر رضي الله عنهم، في قتالهم آخرا.
قلنا: هذا لا يتجه، من أوجه:
أحدها: إن دعوى الإجماع في ذلك " لا تنعقد " مع أن من العلماء في عصرنا، من منع قتال مانعي الزكاة. فلا وجه لادعاء الإجماع، والمسألة مختلف فيها.
والوجه الآخر، أن نقول: لعلهم تشاوروا " في " تردد الناظرين، ثم استقرت آراؤهم. أو نقول: لعلهم بقوا على الاختلاف، ولكن لم يجدوا بدا من اتباع إمام الزمان وخليفة الرسول [صلى الله عليه وسلم] .
وهكذا القول في كل مسألة مجتهد فيها، رأى الإمام فيها رأيا، يتعلق بمصالح العامة، فيجب على الكافة اتباعه.
(1460) على أنه لو قوبل هؤلاء، وقيل لهم: لو اختلف علماء عصر من الأعصار على قولين، ثم انقرض أحد الفئتين، وبقي الثاني: فهل تقولون: إن ذلك صار إجماعا؟
فإن لم يقولوا بذلك - ولا مخالف في المسألة - فقد نقضوا أصلهم.
وإن قالوا به، فقد زادوا في الإغراب والإبداع علينا، حيث قالوا: بموت قوم تصير المسألة مسألة إجماع، من غير تجدد معنى، سوى الموت في فئة!
(255)