قلنا: قد قررنا الإجماع، إذ قلنا: في تصوير الاختلاف " إجماعا " على تسويغ الأخذ بأي القولين اتفق في حق العوام، مع تساوي صفات المجتهدين. وهذا إجماع لا خفاء به.
واعلم أن ذلك يقوى مع القول بتصويب المجتهدين، على ما نعقده.
(1454) فإن قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أنهم إنما أحلوا للعوام الأخذ بأحد القولين، بشرط ألا تتضح دلالة في تعيين أحد القولين، وارتفاض الثاني، فكأنه إجماع معلق على شرط!
قلنا: هذا ما لا وجه فيه. و " فيه " التسبب إلى القدح في كل إجماع. وذلك أنه لو ساغ ما قالوه في هذه الصورة، لساغ في كل إجماع، حتى يقال: يجوز أن يجمع " أهل العصر الأول " على قول، بشرط أن لا تعن لأهل العصر الثاني دلالة على خلاف ما أجمعوا عليه، ولو فتحنا هذا الباب، لسقطت الثقة بكل إجماع. ولساغ التعرض لنفيه، بما يظهر من الأدلة السمعية.
(1455) والذي يحقق المقصد في ذلك: أن أهل العصر الأول، إذا اختلفوا وجعلوا المسألة مجتهدا فيها، ثم انقرضوا، فلا يسوغ في " تلك " المسألة ظهور دلالة يقطع بها في العصر الثاني.
إذ لو كان في المسألة دلالة / مقطوع بها، لما ذهل عنها أهل الأعصار الخلية من الصحابة والتابعين، ونحن مخاطبون بالبحث " عنها ". وقد أجمع من قال بحجة الإجماع أن ذلك لا " يجوز " أصلا.
فإذا كانت الدلالة المقطوعة " لا تتفق في العصر " الثاني، فقد سوغ الأولون الاختلاف، وأحلوا للعوام المصير إلى كل مذهب، ولا يتصور مع ذلك التعلق على شرط ظهور دليل، فإن ذلك الذي قدرتموه من الدليل، إن
لم يكن مقطوعا به، فلا يرتفع الاجتهاد بمثله، وإن كان مقطوعا به، فلا يجوز انقراض أهل العصر الأول مع الذهول عنه، وهذا واضح، غير " خافي ".
(1456) ورأيت لبعض المنتمين إلى الأصول قولا، خطأ في أرباب الحقائق، و " أزرى " عليهم به، ونسبهم إلى الذهاب عما أدركه. وهذا على التحقيق " غر " من الأغرار.
وذلك أنه قال: يجوز انعقاد الإجماع على شرط. قال: والدليل عليه، أن الأمة مجمعة على جواز الصلاة " بالتيمم " وهذا مشروط بالسفر وإعواز الماء.
ويا عجبا! كيف يحل " لغر " الانتساب إلى الأصول، مع الذهول عن هذا القدر الذي يدركه من شدا طرفا من العلم، فليس المعنى بقول المحققين: إن الإجماع لا ينعقد على شرط " ما خيل إليه، فإنهم إذا أجمعوا على جواز الصلاة بالتيمم في حالة مخصوصة، فكأنهم أجمعوا على حكم في حال مخصوص.
وكل الشريعة إذا تتبعتها، تجدها كذلك، فإنهم أجمعوا على وجوب الصلاة بشرط دخول الوقت والتمكن. وعلى وجوب الحج بشرط
الاستطاعة، وعلى وجوب الزكاة بشرائط يطول تعدادها. وكل ذلك يرجع إلى إجماعهم في حكم على حال مخصوص. ولا يرجع الشرط إلى نفس الإجماع أصلا.
وإنما الذي نحن فيه، تبيين استحالة انعقاد الإجماع على حكم، بشرط أن يرتفع أصل الإجماع عن ذلك الحكم عموما، بسبب دلالة تظهر لغير المجمعين في العصر الأول. ولو ساغ ذلك لساغ في كل إجماع. وفيه سقوط الثقة بإجماع المجمعين.
وعلى الدلالة التي طردناها، أسئلة تليق بتصويب المجتهدين، فرأينا تأخيرها إلى الكلام في مسألة التصويب.
(1457) وقد استدل المخالفون في المسألة، بالأدلة الدالة على أصل الإجماع، وزعموا أن كل ما دل على أصل الإجماع، دال على هذه المسألة.