باب
الأصول في ذلك:
فذهب الأكثرون منهم إلى أن ذلك لا يكون إجماعا أصلا.
وذهب آخرون إلى أنه يكون إجماعا مقطوعا به، حتى لا يجوز بعد إجماع أهل العصر الثاني على أحد المذهبين، المصير إلى المذهب الثاني.
(1446) ومن صار إلى أن ذلك لا يكون إجماعا، اختلفوا على مذهبين في أنه هل يتصور من أهل العصر الثاني، " أصل " الإجماع؟ ولا يسوغ اجتماعهم على خطأ. ورفض أحد القولين خطأ على معنى التخطئة. فلا يسوغ هذا القائل اجتماعهم عليه، اللهم إلا أن يتفقوا على أن الأخذ بأحدهما أولى من غير أن يرفضوا القول الثاني، فهذا مما يسوغ ويهون أمره.
(1447) وذهب آخرون إلى أنه يتصور من أهل العصر الثاني، صورة الاتفاق على رفض أحد القولين وتحريم المصير إليه، ولكن لا يكون اتفاقهم حجة. لأنهم في مسألة الاختلاف ليسوا كل الأمة، إذ الذين انقرضوا من المخالفين الآخذين بالقول المرفوض، في تقدير الأحياء المصرين على مذهبهم. إذ المذاهب " لا تبطل " بموت أصحابها.
ولو كان كذلك، لما كان هؤلاء إلا بعض الأمة في هذه المسألة.
(1448) والقاضي رضي الله عنه " يميل " تارة إلى هذا المذهب: وهو تصور الاتفاق منهم وتارة إلى " المذهب " الأول: وهو أنه لا يتصور منهم الاتفاق.
والمختار من هذا الباب أن حكم الاختلاف لا يرتفض أصلا.
(1449) وقد تمسك أصحابنا في نصرة هذا المذهب بطريقتين:
أحدهما: أن الذين اختلفوا أولا، ثم درجوا ومضوا، " يقدرون " أحياء فإن / المذاهب لا تسقط بموت أصحابها ولا تندرس. إذ لو ساغ سقوط مذهب بموت الصائرين " إليه " للزم ارتفاع الإجماع أيضا، حتى
يقال: إذا أجمع أهل العصر الأول، ثم انقرضوا، فقد ارتفع حكم إجماعهم، وهذا ما لا سبيل إليه.
(1450) والطريقة الأخرى: - وهي التي اختار القاضي رضي الله عنه - أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على مذهبين، والمسألة مجتهد فيها، فقد سوغ كلهم - مع تساوي صفات المجتهدين - للعوام الأخذ بقول أي الفريقين شاءوا، وأحلوا ذلك لهم " اتفاقا " منهم، فلو جوزنا الإجماع على أحد القولين ورفض القول الثاني، لكان الإجماع الثاني قادحا في إجماع الصحابة، إذ قد " فرط " منهم الإجماع على تحليل الأخذ بأي القولين، اتفق " للعوام ". فإن رفض أحد المذهبين، فقد حرم ما أحلوه. وهذا ما لا سبيل إليه.
(1451) فإذا قال قائل: بعد تمسكنا بهذه الطريق: فهل تجوزون إجماع أهل العصر الثاني على رفض أحد القولين؟
كان الأصح والأقطع للشغب، أن نقول: لا يجوز ذلك، وهذا مما لا يتفق كما يتفق أهل العصر الأول على مذهب واحد، ثم إجماع أهل العصر على نقيضه.
(1452) وإن سلكنا طريق تصور الاتفاق منهم، وجعلناهم في ذلك بعض الأمة، وإن كان " لو " حدثت حادثة، لم يقل فيها الأولون شيئا، واتفقوا فيها على حكم، كان ذلك حجة مقطوعا بها، لأنهم فيها كل الأمة، ولم يسبقوا فيها بقول ومذهب، فيلزمنا أن نقول على هذه الطريقة: إذا رفضوا أحد القولين فيكون ذلك تعرضا منهم لخرق الإجماع، ولا يجوز لهم ذلك أصلا.
والذي أوثره لك، التمسك بالطريقة الأولى، وهو: أنه لا يتصور منهم الاتفاق على أحد القولين، ورفض القول الثاني.
(1453) فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم: أن أهل العصر الأول ما اتفقوا على الحكم، وإنما اختلفوا، فلا سبيل إلى استنباط وفاق من خلاف؟