[144] فأما الأسماء الشرعية فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية نحو الصلاة، والحج، والزكاة، والصيام وما يضاهيها فزعموا أن هذه الأحكام لما حدثت من الشرع نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة. وقد تبع هؤلاء شرذمة من الفقهاء الحائدين عن التحقيق، [وما] راموا مرامهم بيد أنهم زلوا عن سواء الطريق.
[145] وأما الأسماء اللغوية فهي الجارية على ما كانت عليه في أصل الوضع من غير تحريف ونقل وهي الأغلب من ألفاظ صاحب الشرائع.
[146] فمن أوضح ما نستدل به أن نقول قد ثبتت اللغات وضعا واستعمالا. وتقرر استقرار هذه الأسامي التي فيها التنازع على مسمياتها في أصل الوضع، ثم ادعيتم معاشر المخالفين نقلها إلى قضية الدين أو إلى عرفية شرعية فنقول لكم لا تخلون إما أن تتوصلوا إلى معرفة ذلك عقلا أو سمعا. فإن أنتم زعمتم أنكم توصلتم إلى معرفة ذلك عقلا فلا تخلون إما أن تسندوا دعواكم إلى ادعاء الضروري في مقتضى العقول فتخرجون عن قضية النقل. فأول ما نلزمكم في مقابلة دعواكم بمثلها. وإن أنتم زعمتم أنكم تبلغتم بدلالات العقول إلى معرفة النقل فهذا محال. فإن أصول اللغة لا تضبط عقلا، ولا تدل عليها دلالة عقلية فكيف يدل على النقل منهما. وإن زعمتم أن التوصل إلى معرفة ما أنكرتموه بدلالة سمعية ففصلوها لنا نتكلم عليها. فإن الدلالة السمعية خبر أو إجماع أو قياس ولا إجماع مع اختلاف. [16 / أ] ولا يثبت نقل / اللغات بالمقاييس لما بيناه في بابه فلا يبقى بعدهما إلا الأخبار. ثم هي تنقسم إلى متواتر وإلى مستفيض ونقل آحاد. وأنتم معاشر المخالفين لا تقدرون على نقل خبر من طريق الآحاد عنه [صلى الله عليه وسلم] في نقل الأسامي عن أصل اللغات. فإذا تبين عجزكم عن إسناد دعواكم إلى طريق من طرق الأدلة. وبطل ادعاء الضرورة لم يبق لكم مستروح. وهذا ما لا طريق لهم إلى القدح فيه.
[147] فإن قيل: ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد عليه السلام ما لا يوجد في اللغات وضعا واستعمالا. وعدوا من ذلك جملا. منها قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} قالوا فالإيمان هو التصديق في اللغة والمراد به في الآية صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ التوجه إليه فهذا خارج من اللغة وضعا واستعمالا ومنقول إلى غيره. وكذلك قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ((الإيمان بضع وسبعون جزءا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) قالوا فسمى النبي [صلى الله عليه وسلم] طاعات الشرائع إيمانا واستشهدوا بالصلاة والصيام والزكاة والحج في قبيل الأسماء الشرعية. وزعموا أنها لم تعهد في أصل اللغات مستعملة في مواقعها الشرعية.
فيقال لهم: أما قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} فمعناه وما كان الله ليضيع تصديقكم بالصلوات إلى القبلتين فهو إذا محمول على حقيقة اللغة. وأما تمسكهم بالخبر فهو من الآحاد. والذي نحن فيه لا يثبت إلا
بمقطوع به فإن المصير إلى نفي سمة الإيمان وإثبات سمة الكفر مما يجل خطره في الدين فلا يتشبث فيه بأخبار الآحاد ثم لو قبلناه فالمعنى به أن الأفعال الشرعية دلائل الإيمان وأماراته لا أنها نفس الإيمان. وأمثال ذلك لا تستبدع في استعمال اللغات فإنك تقول لمن تريد تحقيق تصديقه وقد [بدت منه] أعمال دالة على تصديقه إياك، فتطلق القول على آحاد أعماله فإنه تصديق منه وإن لم تكن نفس التصديق بل كانت دلالات عليه. وقد تسمى العرب الشيء لكونه منه أو لكونه بسبب منه وهذا [كما] أنها تسمى البدائع من صنع الله قدرة الله. وتعنى بذلك أنها مقدوراته، إلى غير ذلك مما يطول تتبعه، فأما تعلقهم فيه بالأسامي الشرعية وادعاؤهم نقلها فهذا باطل، فأما الحج فهو القصد في أصل اللغة. وقد استشهدوا عليه بنظم العرب ونثرها والحج الشرعي هو قصد بيت الله الحرام. والصلاة في أصل اللغة هي الدعاء. والعبادة الشرعية [المسماة] بالصلاة منطوية على الدعاء، فسميت الدعوات صلاة جريا على أصل اللغة. والصيام هو الإمساك فيسمى الإمساك عن المفطرات صياما والزكاة هي النماء فيسمى ما يؤدي عن نماء [16 / ب] المال غالبا زكاة / وهي أيضا سبب في تنمية المال على وعد صاحب الشرع فسمى المخرج لإدائه إلى تنمية المال نماء وهو موضوع للنماء.