قلنا: هذا تخليط منكم عظيم في مسائل الإجماع، ولو ساغ تثبيت إجماع مشروط بشرط مرقوب، لجاز ذلك في كل إجماع، حتى نقول: لو أجمع أهل العصر على حكم، يجوز رجوعهم عنه، ثم يقال عند تصور رجوعهم: إنما أجمعوا أولا بشرط أن لا يتضح لهم وجه في الاستدلال
وطريق الاجتهاد. فلا وجه إلا ما قلناه من منع الاتفاق بعد الخلاف.
وسنوضح ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب، إن شاء الله تعالى.
(1443) ومما استدلوا به: ما روي عن علي رضي الله عنه، أنه قال: " اتفق رأيي ورأي أبي بكر وعمر في / منع بيع أمهات الأولاد. وإني أرى أن يبعن "، فقيل له: " رأيك في الجماعة، خير من رأيك في الوحدة ".
قالوا: فسوغ علي رضي الله عنه الخلاف بعد الإجماع.
قلنا: لم ينقل علي رضي الله عنه، إجماع الصحابة، ولكنه نقل مذهب أبي بكر وعمر، فاتضح سقوط استدلالهم.
(1444) ومما استدلوا به: قوله تعالي: {وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} ، قالوا: وجه الدليل من ذلك، أنه تعالى أثبت الأمة شهداء على غيرها، ولم يجعلها شاهدة على نفسها. فدل ذلك على إن إجماع كل عصر حجة على أهل العصر الذي يليه، وليس بحجة في ذلك العصر بعينه.
قلنا: التمسك بهذه الآية في حكم الإجماع، فيه نظر: إذ أرباب التأويل متفقون على أن المراد بالآية، شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم القيامة.
والذي يوضح ذلك: قوله سبحانه وتعالى: {ويكون الرسول عليكم شهيدا} فجمع بين كونهم شهيدا وبين كون الرسول [صلى الله عليه وسلم] شهيدا، وإنما يجتمع ذلك في القيامة.
ثم ليس في الآية تعمد كونهم شهداء [على] أنفسهم، إلا على طريق التمسك بدليل الخطاب.
(254)
القول في إجماع العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول)
(1445) إذا اختلف أهل عصر الأعصار على قولين مثلا، ثم انقرضوا، وصار أهل العصر الذي يلي عصر الأولين إلى أحد القولين، ورفضوا القول الثاني، فهل يكون ذلك إجماعا.
اختلف أر