وربما يتمسكون بآي وأخبار، ليس فيها معتصم، على ما سنذكره في شبههم.
(1432) ومما نستدل به أيضا، أن نقول: المجمعون لا يتحقق اتفاقهم [بعد انقراضهم] . وإنما يتحقق اتفاقهم بإجماعهم في حياتهم. والانقراض يخرجهم عن اعتقاد / الإجماع. فإذا كانوا مصرين ثابتين على ما أجمعوا عليه، فهذه الحالة أولى بنسبة المذاهب إليهم منه إذا انقرضوا.
(1433) فإن قالوا: أمنا رجوعهم، وليس كذلك ما داموا أحياء. فإنا لا نأمن رجوعهم.
قلنا: أما رجوع جميعهم، فمأمون، لا خفاء به، على أصلنا، وأما خلاف بعضهم، فمتصور. مع قطعنا بأنه خطأ، فهلا سلمتم هذا المسلك؟ على أنه يتصور بعد الانقراض مخالفة بعض أهل العصر الثاني، ثم يتصور ذلك لا يقدح في الإجماع، فبطل ما قالوه.
(1434) ومما نعتصم به أن نقول " على " من زعم أن الإجماع لا يستقر ما بقي من المجمعين واحد [و] هذا يؤدي الى خرق إجماع الأمة، فإن التابعين كانوا يستدلون بإجماع الصحابة، وإن كان بقي منهم العدد والشرذمة. كما كانوا يستدلون بإجماعهم بعدما تفانوا، وهذا ما لا سبيل إلى جحده.
ومما نستدل به أيضا، أن نقول: قد تبينا فيما قدمنا، أن التابعي إذا خالف الصحابة في حكم حادثة وقعت، فيقبل خلافه، كما يقبل خلاف الصحابي.
(1435) فإذا ثبت هذا الأصل - فلو شرطنا الانقراض في المجمعين " أدى " ذلك إلى أن لا يستقر إجماع أصلا، وذلك أن الصحابة لو اتفقوا مثلا على حكم، ثم لم يتفانوا حتى " تلاحق " بهم جماعة من التابعين وبلغوا مبلغ العلماء، فقد صاروا من أهل الإجماع، إذا فيجب أن يشترط انقراضهم مع انقراض الصحابة. فإنا لو قدرنا منهم خلافا، كان كتقديرنا ذلك
من بعض الصحابة، ثم إذا اشترطنا انقراض التابعين مع الصحابة، فلا يتفق انقراضهم - في مجرى العادة - إلا بعد أن يلحقهم أقوام من أهل العصر الثالث. فتتلاحق الأعصار وتتداخل، ولا يسلم الإجماع قط، وذلك يسبب إلى نفي الإجماع.
(1436) ومما استدل به القاضي رضي الله عنه، أن قال: أجمع المسلمون على أن ما أجمعت عليه الأمة حق! وهذا المعنى يتحقق قبل الانقراض.
وهذا فيه نظر.
وللخصم أن يقول: لسنا نوافقكم على ما ادعيتموه من الإجماع. فإنا نقول: ما اتفقت عليه الأمة لا تقوم به الحجة حتى ينقرضوا على اتفاقهم. فلم ادعيتم الإجماع مطلقا؟
والأولى: التعويل على الطريقة الأولى، التي صدرنا الأدلة بها.