(1422) على أنا نقول: قد وافقتمونا أن الألف فصاعدا. لو خالفوا في حكم مسألة، لم يثبت الإجماع، وإن كان الذين اتفقوا الآفا مؤلفة، وهو السواد الأعظم، وقولنا في خلاف الواحد والاثنين كقولكم في هذه الصورة.
(1423) على أنا نقول: ليس المعنى بقوله [صلى الله عليه وسلم] (عليكم بالسواد الأعظم) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي الاختلاف فيها رحمة، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة، وترك اقتضاء المبتدعة في عقائدها.
وقد قيل: إنه [صلى الله عليه وسلم] أراد بذلك إيجاب اتباع الشاردين الخارجين عن طاعة الإمام، فبطل استدلالهم. وتبين أن الذي تمسكوا [به] عرضة للتأويلات /.
(253)
القول في اعتبار الانقراض
(في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه)
(1424) اختلف الأصوليون في أن أهل العصر إذا اجمعوا على حكم حادثة، وقطعوا القول به، فهل تقوم حجة الإجماع قبل انقراض المجمعين؟
(1425) فذهب بعض الناس إلى أن الحجة " لا تقوم " إلا عند انقراض المجمعين وتفانيهم، وما داموا باقين، فيسوغ الخلاف من بعضهم، ومن طائفة يبلغون بعد إجماعهم مبلغ العلماء.
(1426) واختلف هؤلاء في أنه هل يتصور من المجمعين أن " ينصرفوا " بأجمعهم عما أجمعوا عليه ويتفقوا على ضده؟ فمنهم من لم يجوز ذلك، ولكن جوز أن يرجع منهم طائفة، فأما رجوع الكل، فلا يسوغ.
فمنهم من جوز رجوع الكل، وهو قياس هذا المذهب.
(1427) ومنهم من سلك طريقة ثالثة، فقال: إن شرطوا عند الإجماع جواز الرجوع عما أجمعوا عليه، جاز لهم الرجوع، وإن لم يكن " الأخرى " وأطلقوا الإجماع ولم يشترطوا جواز الرجوع، فلا يصح من كافتهم أن يرجعوا، وهذا أضعف المذاهب.
(1428) وذهب بعضهم إلى أن الحجة لا تقوم ما لم ينقرض " المجمعون " حتى لو بقي واحد منهم، فلا يثبت الإجماع.
(1429) وذهب آخرون إلى أنه إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد التواتر، فلا يكترث ببقائهم، ويحكم بانعقاد الإجماع.
(1430) والصحيح من المذاهب: أن لا يشترط في انعقاد الإجماع
الانقراض. ولكن مهما أجمع علماء الأمة على حكم في حادثة، فهو الحق عند الله قطعا، وقد قامت حجة الإجماع، ويحرم الخلاف، ولا يتصور منهم بأجمعهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه. إذ لو رجعوا لكانوا مخالفين للإجماع الأول، وهو ضلال، ولا تجتمع الأمة على الضلالة.
ويتصور أن يخالف بعضهم بعد انعقاد الإجماع. ولكنا نعلم أنه خطأ وضلال وابتداع بعد انعقاد الإجماع، كما نعلم ذلك بعد انقراض المجمعين. وكذلك فلا يجوز أن يجمعوا ويقطعوا بحكم، ويجوزوا لأنفسهم الرجوع شرطا منهم، كما لا يصح فيهم أن يشترطوا الرجوع، ويجوزه لمن بعدهم بعد انعقاد إجماعهم وانقراضهم.
(1431) والدليل على ذلك أن نقول: الإجماع مما لا يثبت عقلا كما
قدمناه وإنما يثبت سمعا. والطرق التي يتوصل بها إلى إثبات الإجماع مضبوطة. وليس في شيء منها ما يتضمن اشتراط الانقراض. فلو ساغ اشتراطه عن غير دلالة قاطعة من جهة السمع، لساغ تخصيص الإجماع، تصورا ببعض مسائل الفروع، حتى يقال: إنما تقوم الحجة بالإجماع في مسائل المعاملات دون مسائل العبادات! فلما لم يكن إلى ذلك سبيل، تبين ما قلناه.
وإيضاحه: أن من الأدلة على الإجماع، الآية التي قدمنا ذكرها، وهي قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} . وهذا لا تخصيص [فيه] بالانقراض، في منظومه ومفهومه، وكذلك طرق الأخبار التي استدللنا بها، لا تنبئ عن شيء في ذلك.