فصل
(مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة)
(1406) إذا ثبت مساواة أهل الأعصار، فلو خالفوا في حكمها، لم تبعد مخالفتهم.
(1407) وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يعتمد بخلاف التابعي، وقد أجمع من في العصر من الصحابة، وهذا ظاهر البطلان.
والدليل عليه شيئان:
أحدها: إن الإجماع لم يثبت عقلا، وإنما يثبت سمعا، وكل سمع دل على إجماع الصحابة، فهو دال على الذين معهم من التابعين.
والذي يوضح ذلك: أن أحد الأدلة عليه، قوله سبحانه وتعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} ، واسم المؤمنين منطلق على الصحابة، وعلى من معهم من التابعين. فإن حمل " المؤمنين " على الجميع، لزم إدخالهم في
المجمعين. وإن ساغ حمل الآية على بعض المؤمنين، ساغ حملها على بعض الصحابة، وهذا ما لا محيص لهم عنه.
(1408) ومن أوضح ما يستدل به أيضا: أن طائفة من التابعين انفردوا، بآراء في زمن الصحابة، وبلغوا مبلغ المجتهدين، وتصدوا للفتوى، ولم ينكر الصحابة عليهم الاستعداد بالاجتهاد، وإظهار الخلاف لآحاد الصحابة وجماعتهم، وذلك نحو شريح القاضي، فإنه كان ينفرد بمذاهب يخالف فيها عليا وغيره من الصحابة، وكذلك علقمة من تلاميذ ابن مسعود، وهذا أكثر من أن يحصى.
(1409) فإن قالوا: أليس قد روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها
قالت في أبي سلمة بن عبد الرحمن، لما خالف أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقالت: " فروج يصقع مع الديكة "، وأعظمت له القول في ذلك.
قلنا: لا معتبر بقول واحد من الصحابة، فأكثر ما / في ذلك أن تقدر عائشة رضي الله عنها قائلة بما ذكرتموه. أو نقول: لعلها قالت ما قالت لمخالفة أبي عبد الرحمن طرق الحجاج، ولفساد ما آثره واختاره، فبطل ما قالوه من كل وجه.
(252)
القول فيمن يعتد بخلافه
(1410) اعلم، وفقك الله، أن ما صار إليه معظم العلماء: أن خلاف الواحد والاثنين فصاعدا، يمنع انعقاد الإجماع، فلو اتفق أهل العصر في حكمه، خلا واحد، فإنه خالف فيه، فلا ينعقد الإجماع مع خلافه.
(1411) وذهب بعض العلماء: إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يمنع انعقاد الإجماع، ولا معتبر لخلافهم هذا بعد ما اتفق غيرهم، ويؤثر ذلك عن ابن جرير.
واختلفت الرواية في الثلاثة، والذي يصح عنه، أن كل عدد لا يبلغون عدد التواتر، فلو خالفوا، لم يعتد بخلافهم.
(1412) والدليل على صحة ما صرنا إليه، ما قدمناه من [أن] الإجماع لا يثبت بأدلة العقول، وإنما يثبت سمعا، والأدلة السمعية تتضمن قيام الحجة بإجماع المؤمنين. فإذا خالف في ذلك واحد لم يتحقق اتفاق المؤمنين عموما، وإن ساغ حمل " المؤمنين " على البعض، ساغ حملهم على نصف أهل العصر أو معظمهم، مع مخالفة قوم إياهم تقوم بهم حجة التواتر.
(1413) فإن قالوا: فمن أدلة الإجماع قوله [صلى الله عليه وسلم] : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) .
قلنا: اعلموا أن آحاد " هذه " الأخبار لا تدل على الإجماع، فإنها آحاد لا تفضى إلى القطع، وإنما الدال على الإجماع، مجموع الأخبار، ثم معظمها منبئ عن استغراق المؤمنين مع انتفاء الاختصاص، فبطل ما قالوه.
على أنا نقول: المعنى بقوله [صلى الله عليه وسلم] : (لا تزال طائفة من أمتي) يعني علماء أمته، دون من عداهم من الاتباع والعوام.
(1414) ومن أوضح ما يستدل به في المسألة أن نقول: قد انفرد ابن عباس وغيره من أئمة الصحابة، بمخالفة الصحابة. نحو انفراد ابن عباس بمذاهب في مسائل الفرائض، كالعول ونحوه. ثم لم ينكر الصحابة ذلك، ولم يعدوه خارقا للإجماع. وهذا ما لا حيلة للخصم معه.