فصل
(هل الإجماع حجة في الاعتقادات، كالشرعيات؟)
(1396) فإن قيل: فإذا حكمتم بأن الإجماع حجة قاطعة، فهل تقبلونها في كل موضع؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول الاعتقادات، كما أقمتم ذلك في الشرعيات؟ فصلوا قولكم في ذلك.
قلنا: ما يجب التعويل عليه أن نقول: كل ما [لا] يتصور ثبوت الإجماع والعلم بصحته، إلا مع تقدم العلم به، فانعقاد الإجماع لا يكون حجة فيه.
وذلك نحو معرفة الصانع، وثبوت صفاته التي تدل عليها الأفعال، وكذلك ثبوت النبوات، فهذا القبيل، ما لا يكون انعقاد الإجماع فيه حجة، وذلك أن الإجماع لا يثبت إلا سمعا، ولا دليل في العقل عليه، ولا تثبت / الدلالة السمعية إلا بعد العلم بالصانع والنبوات، فكيف يتصور كون الإجماع حجة في هذه الأصول، مع العلم بأن الإجماع لا يتصور أن يعلم إلا بعد تقدم هذه المعارف؟
والذي يوضح ذلك: أنه لا يسوغ الاحتجاج بكتاب الله تعالى في هذه
الأصول إذ لا نعلم صحة الكتاب، إلا بعد تقدم العلم بها.
((250)
القول في إجماع كل عصر وتبيين بطلان)
(اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر)
(1397) اعلم، وفقك الله، أن ما صار إليه " الدهماء " من العلماء القائلين بالإجماع: أن الإجماع لا يختص بأهل الصدر الأول، ولكن لو اجتمع التابعون على حكم، لقامت الحجة بإجماعهم، كما تقوم بإجماع الصحابة، وهكذا كل عصر بعدهم.
(1398) وذهب داود ومن تبعه من أهل الظاهر، إلى أن الإجماع الذي تقوم به الحجة، يختص بالصحابة، فلا إجماع بعدهم.
(1399) والدليل على فساد ما قالوه أن نقول: الإجماع لا يثبت عقلا أصلا، وإنما الدليل عليه السمع، وكل ما دل على إجماع الصحابة، فهو بعينه دال على إجماع غيرهم.
وكل ما رام به الخصم قدحا في إجماع بعض أهل الأعصار فذلك يتداعى إلى إجماع الصحابة.
وإيضاح ذلك: أن من الأدلة على الإجماع، قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} . وهذا اسم لا يختص بالصدر الأول، بل يتحقق فيمن بعدهم تحققه فيهم.
(1400) فإن قالوا: فهذه الآيات من أوضح الحجج وأثبتها على اختصاص الإجماع بهم وذلك أن هذه الآية نزلت في زمانهم، فانطلق عليهم اسم " المؤمنين " على التحقق، إذ كانوا يومئذ موجودين، ومن عداهم وسواهم لم يكونوا موجودين يومئذ، ليسموا مؤمنين، فمن هذا الوجه لزم تخصيص الإجماع بهم.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه ظن منكم، وذلك أنه ليس المقصد من سياق الآية ما وقع لكم، وإنما المقصود منها تعظيم رتبة المؤمنين من غير تخصيص بزمان.
(1401) والذي يوضح الحق في ذلك: أنه لو صح ما قلتموه، للزمكم منه شيئان:
أحدهما: أن تقولوا: إذا استشهد بعض الصحابة بعد نزول الآية، لم ينعقد الإجماع بالباقين، فإنهم بعض المؤمنين، فيلزمكم على هذا أن تقولوا: إذا استشهد قوم من الصحابة رضي الله عنهم، ثم عنت حادثة أجمعوا على حكمها، فلا حجة في إجماعهم! ومما يلزمكم على ما قلتموه من
تخصيص المؤمنين بالذين كانوا مؤمنين عند نزول الآية، أن تقولوا لمن أسلم بعد نزول هذه الآية، [و] عاصر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وأدرك زمانه، وبلغ أعظم المبالغ في الدين، واستجمع شرائط المجتهدين، فينبغي أن لا يكون من أهل الإجماع. لأنه لم يكن منعوتا بالإيمان عند نزول الآية، فلما استحال ذلك، تبين أنه ليس المقصد من الآية ما " ذهبتم " إليه، وعلمنا أن المقصد من الآية، كل المؤمنين في كل الأعصار.