(247
فصل
)
(من تقتضي الأدلة تكفيره، فلا يكترث بخلافه ووفاقه)
(1385) اعلم، وفقك الله، أن من أجمعت الأمة على تكفيره وانسلاله عن الدين، فلا معتبر بخلافه ووفاقه.
فأما الذين اقتضت الأدلة العقلية تكفيرهم بما اعتقدوه وأبدعوه، وربما لا يدرك وجه تكفيرهم إلا المميزون بعلم الأصول - فإن التكفير مما يدق النظر فيه - فما حكمهم؟ وهل يعتد بخلافهم ووفاقهم؟
(1386) قال القاضي رضي الله عنه: من تقتضي الأدلة تكفيره، فلا يكترث بخلافه ووفاقه أصلا، فإنه قد وضح بالأدلة خروجه عن الدين، فلحق / بالكفار المجاهدين بالكفر، وهذا ثبت إجماعا، فإن الأمة مجمعة، على أن من ثبت كفره، لا يعتد بخلافه في المسائل " الحكمية ".
(1387) فإن قال قائل: فهلا اعتبرتم في التكفير الإجماع؟ حتى لا تكفروا إلا من أجمعت الأمة على تكفيره.
قلنا: الكلام في التكفير يطول تتبعه، وهو مما يستقصى في الديانات.
والجملة في ذلك: أن من وضح عنده كفر قوم بالدلالة العقلية، فلا تحتاج الدلالة العقلية إلى الاعتضاد بالإجماع.
(1388) فإن قال قائل: فمعظم الفقهاء الذين لم يحيطوا بالأصول، لا يكفرون الذين يكفرهم المتكلمون، فهل تقولون: إن الذين لم يحيطوا علما بتكفيرهم مخاطبون مكلفون بالاعتقاد بخلافهم، والذين علموا من المتكلمين وجه تكفيرهم، فلا يعتدون بخلافهم؟
(1389) قال القاضي رضي الله عنه: ذكرنا في بعض مصنفاتنا أنا لو قلنا بذلك، لم يبعد حتى نقول: من أحاط علما بما يقتضي تكفير قوم، فهو يقطع أنه لا يعتد بخلافهم ومن ذهب عنه مدرك ذلك من علماء الأمة، فهو مخاطب بالاعتداد بخلافهم، وهذا كما أن من بلغه الناسخ، فهو مخاطب بحكمه، ومن لم يبلغه الناسخ، فيجب عليه الإصرار على الحكم.
(1390) قال القاضي رضي الله عنه: ثم وضح عندنا أن ذلك محال، فإن من دلت الدلالة على وجوب تكفيره، فلا يعتبر بخلافه في جملة ولا تفصيل، وأما الفقهاء الذين ذهب عنهم مدرك ذلك، فلا يخاطبون بالاعتداد بخلافهم، ولكنهم مخاطبون بأن يجدوا ويجتهدوا في مدرك أوصاف من يعتد " خلافه " ووفاقه، وليعلموا ما يقع به التكفير، ليتميز المقصد في ذلك، فإن هذا ما يقدر عليه ويتوصل إليه، إذ لو لم نقل ذلك، لزمنا أن نقول: قد ينعقد الإجماع مقطوعا به في حق المتكلمين، وهو غير مقطوع منعقد في حق الفقهاء، وهذا ما لا سبيل إليه، فإن الإجماع لا يتبعض في انعقاده وليس كذلك الذي لم يبلغه الناسخ، فإنه غير مقتدر على الوصول إليه، والفقهاء موصوفون بالاقتدار على الوصول إلى موجب التكفير، فليجدوا فيه وليحضوا عليه، فإنهم " موصوفون " بالاقتدار عليه على قرب، حتى لا " يضطر " إلى تبعيض حكم الإجماع، فيحكم من خص بالأصول بانعقاد الإجماع في مسألة لعله بأنه لم يبق فيها إلا الذين تقتضي
دلالة العقل تكفيرهم. ويحكم الذين لم يتدبروا ما يقع به التكفير، بأن الإجماع لم ينعقد بعد.
وكذلك من المعنى أوجبنا على الفقهاء تتبع ما يوجب التكفير، حتى لا يتوقفوا في الحكم بانعقاد الإجماع في أمثال هذه الصورة.
(1391) فإن قال قائل: فما الذي يوجب التكفير؟
قلنا: هذا لا مطمع في تقريره في هذا الفن.
(1392) فإن قيل: أفرأيتم لو صار صائرون من الذين " تكفرونهم " إلى مذهب يخالف ما عليه الباقون، ثم إنهم تابوا وأنابوا ورجعوا عما يوجب تكفيرهم، وهم مصرون على المذهب الذي كانوا عليه، فهل يقدح ذلك الآن في الإجماع؟