[136] فأما وجه الرد على من زعم أن النفي يعم المنفي وحكمه ثم يخصص ذوات الأفعال بدلالات العقول، فهو أن نقول انطواء اللفظ على المعنيين المتضادين مستحيل وفاقا. والحمل على نفي العين ونفي حكمها محال فإن نفي الحكم جوازا أو كما لا ينبئ عن ثبوت الفعل مع انتفاء الحكم، ونفي الذوات يصرح باستحالة الثبوت. والحمل عليهما حمل على المتناقضين، فهذا ما لا محيص عنه.
[137] وبمثل هذه الطريقة نرد على من يزعم أن النفي يتضمن نفي الجواز والكمال فإن نفي الكمال ينبئ عن ثبوت الجواز والأجزاء مع انتفاء سمة الفضيلة. ونفي الجواز ينافي ذلك. وهذا كما أنا نقول نفي سمة الإباحة تناقض وصف الوجوب. ويبطل قول من قال من نابتة الفقهاء أن كل واجب مباح.
وليس كل مباح واجبا فإن المباح ما يخير المكلف في فعله وتركه من غير لوم واستحقاق ذم في واحد منهما. وهذه الصيغة معدومة في الوجوب فكذلك نفي الكمال إذا قدر مجردا انبأ عن الأجزاء، ونفي الأجزاء يناقضه، فالحمل عليهما محل على النقيضين. فقد بطلت المذاهب التي قدمناها.
[138] فإن قيل: فما الذي ترتضونه؟
قلنا " ما نرتضيه إلحاق اللفظ بالمحتملات لتردد النفي بين الكمال والجواز. واستحالة الحمل عليهما جميعا فلا طريق إلا التوقيف ليتعين أحد المحتملين.
[139] فإن قيل: فهذا هو المذهب الأول في ادعاء الإجمال.
قلنا: الفرق بين المذهبين أن الذين ادعوا الإجمال أولا أسندوه إلى توقع نفي الأعيان، وهو مستحيل. ونحن أسندنا ادعاء الإبهام إلى الأحكام، ثم هذا الذي ذكرناه مع المصير إلى القول بالعموم. وإن نحن نفينا العموم لم نحتج إلى إيضاح وجه الإجمال على الوجه الذي ذكرناه.
(43)
القول في الرد على من زعم أن في ألفاظ صاحب الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة
[140] اعلموا - أحسن الله إرشادكم - أن المعتزلة وطوائف من الخوارج قسموا الألفاظ في الشريعة ثلاثة أقسام:
أحدها: الأسامي الدينية.
والثاني: الأسامي الشرعية.
والثالث: الأسامي اللغوية.
[141] فأما الأسامي الدينية فثلاثة: الإيمان، والكفر، والفسق.
فأما الإيمان فقد وضع في تواضع اللغة للتصديق واستعمله صاحب الشريعة في الطاعات المفترضة قولا وفعلا وعقدا فمن أخل بشيء منها خرج عن وصف الإيمان شرعا. وإن كان متصفا / بالتصديق لغة وعرفا وكذلك [15 / ب]
الكفر هو التغطية في أصل اللغة. ومنه يسمى الليل كافرا لتغطيته النعم وكذلك يسمى الفلاح كافرا لتغطيته البذر ببعض طبقات الأرض. ثم سموا جاحد النعم كافرا وتارك الشكر كافرا لتغطيته النعم فهذا وجه استعماله في اللغة. ويسمى ترك المعرفة في الدين كفرا. والفسق في اللغة هو الخروج والتنصل عن الأمر. ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا تفقأت عنها قشرتها. فهذه الأسماء الدينية عند القوم. ومرامهم بذلك استعمال الإيمان في غير ما استعمل في أصل اللغة حقيقة ومجاز. وكذلك الكفر والفسق.
[142] والمعتزلة يفارقون الخوارج في خلة واحدة. هي أنهم قالوا مقارف الكبيرة مع استصحاب المعرفة والتصديق لا يتصف بالإيمان ولا بالكفر بل يتسم بالفسوق.
والخوارج يطلقون القول بأن الخارج من الإيمان كافر.
[143] ثم ذهب أبو الهذيل إلى أن اسم الإيمان يتناول فرائض الدين ونوافله وهو ثلاثة أقسام فقسم منه يكفر تاركه. وهو المعرفة والتصديق. وقسم يفسق تاركه ولا يكفر وهو مفترضات الدين من جملة الطاعات. وقسم منه لا يكفر تاركه ولا يفسق. وأنكر عليه كافة المعتزلة وقالوا اسم الإيمان واقع على فرائض الدين دون نوافله. فهذه الأسماء الدينية عند القوم.