فصل
(في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه)
(1373) فإن قال قائل: إن سلم لكم ما ادعيتموه من أن ما اجتمعت عليه الأمة صواب حق، فلم قلتم: إنه يجب اتباعهم؟ ورب صواب يصدر، ولا يجب اتباع صاحبه فيه؟
قالوا: وهذا كقولهم: إن كل مجتهد مصيب ثم لا يجب اتباع كلهم، وكذلك المسافر، يصيب في استباحة الرخص، ولا يتبعه المقيم، إلى غير ذلك مما يكثر عده.
قلنا: كل ما قدمناه من الأدلة على إثبات الإجماع، فهو مبني على وجوب الاتباع.
وأما قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} فصريح في الأمر بالاتباع، كما قدمناه وكذلك الأخبار التي اعتصمنا بها. " فلم نقل " إن الأمة يجب اتباعها لكون ما اجتمعت عليه حقا، ليلزمنا ما قلتموه.
(1374) ثم نقول: إذا ثبت إجماع الأمة لا يكون إلا على صواب،
فمما اجتمعت عليه، وجوب الاتباع عند تقدير الاجتماع، فإن الناس حزبان:
منهم من ينكر الإجماع، ويزعم أن ما أجمع [عليه] أهل الإجماع، يجوز أن يكون خطأ، ومنهم من يقطع بكونه صوابا.
ولا قائل / بأنه صواب غير متتبع فالمصير إلى تثبيت الصواب، مع القول بنفي وجوب الاتباع، إحداث قول ثالث، مفض إلى خرق " الإجماع " فبطل ما قالوه من كل وجه.
((245)
القول في أوصاف المجمعين وذكر من يعد خلافه، ومن لا يعد خلافه)
(1375) اعلم، وفقك الله، أن الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة، حتى لو قدرنا من واحد من العوام، اختلاف ما عليه العلماء، لم يكترث بخلافه، وهذا ثابت اتفاقا وإطباقا. إذ لو قلنا: إن " خلاف " العوام يقدح في الإجماع - مع أنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن جهل وحدس، ولا يصدرون " أقوالهم عن الأدلة الشرعية - أفضى هذا الى اعتبار خلاف من يعلم أنه قال ما قاله عن غير أصل ودليل، على أن الأمة أجمعت علماؤها وعوامها أن خلاف العوام لا معتبر به، وقد مر على هذا الإجماع عصر، فثبت
بما قلناه ألا معتبر بخلاف العوام.
(1376) فإن قال قائل: فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام، فهل تطلقون القول، بأن الأمة مجمعة عليه، أو ما قولكم فيه؟
قلنا: من الأحكام، ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام، نحو وجوب الصلوات ووجوب أصل الزكاة والصوم والحج " وغيرها " من أصول الشريعة، فما هذا وجهه، فيطلق القول، بأن الأمة أجمعت عليه.
وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام، فقد اختلف أصحابنا في ذلك:
فقال بعضهم: العوام " مدخولون " في حكم الإجماع، وذلك أنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام، فقد عرفوا على الجملة، أن ما أجمع عليه علماء الأمة في تفاصيل الأحكام، فهو حق مقطوع به، فهذا وجه مساهمة منهم في الإجماع، وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل.
ومن أصحابنا من زعم أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع، فإنه إنما يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بها، فإذا لم يكونوا عالمين بها. فلا يتحقق كونهم من أهل الإجماع فيها.
(1377) واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره، ويؤول إلى عبارة محصنة، والجملة فيه أنا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع، فنطلق القول بإجماع الأمة، وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع، أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف فلا يطلق القول بإجماع الأمة، فإن العوام معظم الأمة وكثرها، بل نقول: أجمع علماء [الأمة] .
(1378) فإن قيل: هل تجوزن أن يجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام من غير دليل؟