(ذكر ضرب آخر من مطاعنهم في الأخبار التي ذكروها)
(1365) فإن قالوا: لئن ساغ لكم التمسك بما قلتموه، فنحن نقابله بما يضعفه ويوهنه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] .
فمما اعتصموا به: الظواهر الدالة في كتاب الله تعالى على النهي عن المزاجر وضروب التحذير فيه، و " أموا " إلى كل آية فيها وزجر، نحو قوله تعالى: {لا تأكلوا الربوا} وقوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتمى ظلما} وغيرها من مرادع القرآن.
قالوا: وقد ثبت أن كافة الأمة مخاطبون بذلك، منهيون [عنه] فلو كان لا يتصور من جميعهم الإجماع عليه، لما تعلق الخطاب بهم! فإن الخطاب يتعلق بمن يتصور منه مخالفته وموافقته.
(1366) قلنا: هذا الذي ذكرتموه، تحكم منكم، فمن أين لكم أن من شرط توجه الخطاب تصور المخالفة من المخاطبين؟ فهذا مما ننازعكم فيه أشد المنازعة.
هذا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توجهت عليه مناه " تجب " عصمته فيها / [منها] قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} .
وقوله تعالى: {فاستقم كما أمرت}
وقوله تعالى: {ولا تتبع أهواءهم} .
وقال تعالى لنوح عليه السلام: {إني أعظك أن تكون من الجاهلين} إلى غير ذلك مما توجه على الأنبياء، صلوات الله عليهم من ضروب المزاجر، مع وجوب عصمتهم عنها.
(1367) وربما يستدلون بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال في حجة الوداع: (لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض) ، وربما استروحوا إلى قوله [صلى الله عليه وسلم] : (لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) وقول: (بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا) ، ولا مستروح لهم في شيء مما ذكروه
من الآحاد، التي لا تكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة، لا في اللفظ ولا في المعنى.
فأما قوله [صلى الله عليه وسلم] : (لا ترجعوا بعدي كفارا) ، فلم يرد به جميعهم، و " إنما " أراد طائفة منهم لا بأعيانهم، ويقوى ذلك على نفي العموم.
(1368) على أنا نقول للنظام: ألست قلت في تأويل الأخبار التي تمسكنا بها أن المعنى بها " في " أن الأمة لا تجتمع على كفر وضلالة؟ فما وجه احتجاجك الآن بهذا الخبر؟
(1369) وإن كان الاحتجاج من الإمامية، فيقال لهم: أليس من أصلكم أن قول الإمام المعصوم حجة قاطعة؟ وهو ممن تجب عصمته! فبم تنكرون أنه داخل تحت هذه المزاجر التي تمسكتم بها؟ فإن زعموا أن لا يدخل تحتها، وهو مستثنى مخصوص عن الناس، فينبغي أن لا ينكروا منا التخصيص أيضا.
(1370) وربما يستدل منكروا الإجماع، بما قدمنا من دعوى استحالة الإجماع، ووجوه استحالة النقل عن الأمة وإن تصور إجماعهم، وقد استقصينا القول في ذلك بما فيه بلاغ.
(1371) فإن قالوا: ما من أحد من أهل الإجماع إلا وهو بصدد الزلل، فما بالهم إذا اجتمعوا خرجوا عن هذا الجواز؟
والجواب عن هذا أن نقول: ما ذكرتموه يبطل عليكم بنقل أهل التواتر الأخبار عن المشاهدات، فإنه ثبت صدقهم ضرورة - والنظام لا ينكر ذلك - وكل واحد موصوف بأنه لو انفرد بالنقل جاز عليه.
(1372) ثم نقول: خبرونا، هل في مقدورات الرب تعالى أن يعصم الأمة إذا اتفقت، مع أن حيدها عن الحق من قبيل المقدورات؟
فإن قالوا: ذلك في المقدور.
قلنا: فلا نستنكره إذا دلت عليه الدلالة.
(244)