قلنا: هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه:
أحدها: إن من أصل النظام، أنه يجوز أن تجتمع الأمة على ضلال، فإنه لايسوغ التمسك بالإجماع في الديانات، كما لا يسوغه في الشرعيات. فهذا تحكم منهم لا يوافق " مذهبهم ".
على أنا نقول: كل حيد عن السنن المرسوم عقلا وسمعا، سمي ضلالا على الحقيقة. ومنه سمي الضال عن الطريق ضالا، واللفظة ضالة، ومنه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام، قال: {فعلتها إذا وأنا من الضالين} ، ولم يرد من الكافرين، إنما أراد من المخطئين.
ثم نقول: قد ورد في بعض " الألفاظ " مشتملا على " الخطأ "، فلئن [استمر] في الضلال ما قلتموه، فلا يستمر في الخطأ.
على أنا أوضحنا: أن من قبلنا استدلوا [به] في وجوب الاتباع عموما، ولم يخصصوه بضروب من الأشياء، بما قدمناه من الأخبار، ولم يؤثر عنهم تخصيص التحريض على الاتباع بحكم دون حكم.
(1363) فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] إنما أمرنا باتباع الأمة، فيما وافقت فيه نص كتاب؟
قلنا: هذا تخصيص منكم للعموم، ومن يقول به، يصدكم عن ذلك من غير إقامة الدلالة.
على أنا نقول: " العلم " من مقتضى الأخبار: وجوب الاتباع فيما يؤثر فيه الإجماع، ويقتضيه الإجماع، فإذا فرضتم الكلام في مسألة فيها نص، فلا أثر للإجماع إذا، بل النص يستقل بنفسه في إثارة الحكم، ثم كل ما ذكرتموه تحكم منكم، فإنا نعلم أن من قبلنا، لم يخصص التحريض على الاتباع والتمسك في تحقيقه بالأخبار بمورد نص، بل عمموا ذلك. فلو صح ما قالوه، لأبداه أهل العصر السابقة وأظهروه.
(1364) فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم: إنه أراد بالأمة من سيكون إلى يوم القيامة؟ فلا يستقر الإجماع إذا إلا بانتهاء الدنيا.
قلنا: هذا تصريح منكم برد الأخبار، ووجه من تمسك قبلنا بها، فإنا نعلم أن الذين سبقونا، تمسكوا بها في الأمر بالاتباع، ولو كان معناه ما قلتموه، لما تحقق استفادة الاتباع منها بحال، فتبين أن ما ذكروه تعنت منهم، وحيد عن المراد بالأخبار.
ولهم أسولة سوى ما ذكرناه ويسهل " التفصي " عنها.