(1357) فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه، لو ثبت لكم، [لكان] استدلالا منكم في إثبات الإجماع بنفس الإجماع، وهذا من أهم الأسئلة، فتأمله.
قالوا: فأكثر ما في الباب أن نسلم لكم اتفاق من قبل النظام على ما ادعيتموه، فمن أين لكم أن اتفاقهم يدل على تصديق الرواة قطعا؟ وبم تنكرون على من يزعم أنهم وإن اتفقوا على ما ادعيتموه، فهم كانوا مخطئين فيما اتفقوا عليه! ؟
قلنا: لم نستدل عليكم من الوجه الذي ظننتموه، وإنما استدللنا عليكم بقضية العادة التي ينتسب جاحدها الى رفض الضرورة، فقلنا: لو كان فيما تمسك به من قبل النظام ريب - كما ادعيتموه - لوجب في مستقر العادة أن يظهر ذلك عن أحد، فإنه يبعد في قضية العادة أن يخفي الشيء الظاهر على أهل الإجماع مع شدة فحصهم واعتنائهم بتمييز الحق عن الباطل. فهذا مما لا يسوغ في العادات، وليس سبيله سبيل الإجماع الذي ظننتموه.
وبمثل هذه الطريقة تقرر عندنا أن القرآن لم يعارض، كما قررناه في
صدر الدلالة، فلما لم يظهر من أحد طعن في الحديث، فما ذاك إلا لثبوت الصدق فيه قطعا.
(1358) فإن قيل: فما يؤمنكم أن الذين قبل النظام اعتقدوا صحة الإجماع، ولكن لا عن الحديث الذي تمسكتم به، فمن أين لكم أنهم اعتقدوا ما اعتقدوه عما نقلتموه؟
قلنا: قد بينا ظهور التمسك بما قدمناه من الأخبار ووضوحه " عن الانتشار " ولو لم يكن الخبر مقطوعا له، لقال بعض أهل الأعصار: إنه لا يتمسك فيما يطلب فيه القطع بما لا يقتضي القطع، فلما لم يبد هذا الضرب من النكير في العصر الخاليه، دل على ما قلناه دلالة ظاهرة.
(ذكر أسولة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها)
(1359) فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن المعنى بقوله [صلى الله عليه وسلم] : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) أن الله سبحانه وتعالى لا يجمعها على الضلالة إذ لا يسوغ في حكمته وعدله عن ذلك، فهذا هو المراد بالخبر، وأما العباد لو اجتمعوا بأنفسهم على الضلالة فلا استنكار فيه، وبنوا هذا السؤال [على] جحد القدر.
فنقول: إنما يستقر هذا السؤال لو ثبت لكم ما تهذون به في التعديل
والتجوير، وهيهات! فرد أسباب أهون من إثباته.
(1360) على أنا نقول: لو كان الأمر على ما قلتموه، لم يكن لتخصيص الأمة فائدة. فإن ما ذكرتموه يتقرر في الواحد تقرره في الأمة، إذ لا يسوغ في حكمته - تعالى عن قولهم - أن يضل واحدا، كما لا يسوغ أن يضل السرية، وكذلك فلا اختصاص لهذه الأمة في مقتضى أصلكم، فتبين بطلان ما قلتموه.
(1361) على أنا نقول: قد أوضحنا بما قدمنا، أن الذين سبقوا كانوا يحرصون على الاتباع، ويزجرون عن الابتداع، ويأمرون بموافقة أهل الإجماع، ويوبخون مخالفيهم بالأخبار المنطوية على اقتضاء الاتباع، فلو كان معنى الأحاديث ما ذكرتموه، لما خفى ذلك في مستقر العادة على الذين سبقونا.
(1362) فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أراد بالضلال الكفر والخروج عن الدين، وبين أن أمته لا يخرجون عن الدين / جملة، ويبقون عليه إلى يوم القيامة، فمن أين لكم وجوب اتباعهم في أحكام الشرائع وآحاد المسائل، إذا اتفقوا على أحكامها؟
وأوضحوا ذلك بأن قالوا: الضلال لا ينبئ إلا عما قلناه، والخطأ في أحكام الفروع لا يسمى ضلالا.