(طريقة أخرى في إثبات الإجماع)
(1351) وهي الاستدلال بالمعنى المتظافر في الألفاظ [التي] نقلها الثقات عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
منها: ما يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهما من كبراء الصحابة الذين [لا يحصون] كثرة أنه [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا تجتمع أمتي على خطأ " وفي بعضها: " لا تجتمع أمتي على الضلال "، وفي بعضها: " لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة، وسألت الله عز وجل لا يجمع أمتي على الضلالة، فأعطانيها ". وفي بعضها: " من سره أن يدخل الجنة فليلزم الجماعة ".
وقال [صلى الله عليه وسلم] " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم خلاف من خالفهم "، وفي بعضها: " من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " إلى غير ذلك من الألفاظ التي يطول تعدادها.
(1353) والأولى أن نقول: قد علمنا قطعا انتشار احتجاج السلف، في الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها، بهذه الأخبار التي ذكرناها، وما أبدع مبدع في " العصر " الخالية بدعة إلا وبخه علماء عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع، واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناها، وهذا ما لا سبيل إلى جحده، وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يظهر أحد قبل النظام مطعنا في الأحاديث.
فلولا أنهم علموا قطعا صدق الرواة، لوجب في مستقر العادة أن [يبدو]- ولو شرذمة - في الأخبار ضربا من المطاعن.
والذي يوضح ذلك، أن هذه الأخبار لو كانت سبيلها الآحاد - وهي لا توجب القطع - لذكر بعض من سبق: أن الاحتجاج بالآحاد لا يسوغ، فلما لم يظهر ذلك منهم، علمنا قطعا اعتقادهم صدق الرواة فيما نقلوه.
(دفع شبهة أن أحدا قبل النظام أنكر الإجماع)
(1354) فإن قال قائل: هذا الذي ذكرتموه مبني على دعوى، لا توافقون عليها، وهو أن أحدا قبل النظام لم ينكر الإجماع، ولم يقدح في الأخبار التي نقلتموها.
فلم قلتم ذلك؟ وما يؤمنكم أن ذلك كان، ولم ينقل {أو نقل ولم يصح عندكم؟
قلنا: نعرف ذلك بقضية العادة ووجوب استمرارها في حكم المعقول. فإن تجويز " خلف " الإجماع وترك اتباع الأمة مما يعظم خطره، إذ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة، فلو خالف فيه مخالف، لنقل خلافه في هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. فإن ما هذا سبيله، لا يجوز خفاؤه في طريق النقل.
(1355) وبمثل هذه الطريقة نرد على قول من يقول من أهل الزيغ: إن القرآن عورض فيما سبق من الأعصار، ولم تنقل معارضته نقل صحة} فنقول: لو كان ذلك - مع توفر دواعي الكفرة في التسبب إلى هدم الدين وتتبع حججه الباهرة " وبيناته " الزاهرة - لنقل ذلك في مستقر العادة.
هذا، والنظام - مع خموله وقلة خطره في النفوس، وكونه معدودا في أحزاب الفساق - لما أظهر الخلاف في الإجماع، اشتهر عنه، وتقرير ما ذكرناه في استقرار العادة، سهل.
(1356) فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه، إن سلم لكم، فهو بناء منكم على حكم العادة الثابتة في الحال، فما يؤمنكم أن عادات من قبلكم لم تكن مشابهة لعاداتنا! ؟
قلنا: هذا الآن تعرض منكم لجحد الضرورة، فإنا كما نعلم استمرار العادات في زمننا، فنعلم ذلك في زمن من قبلنا ضرورة، وهذا كما أنا لما
علمنا بمجرى العادة، أن أهل التواتر لا يخبرون عن مشاهدة، وهم كاذبون، فهذا مما استوت عليه الأعصار، وكذلك نعلم ضرورة أن الطعام والشراب / كانا يشبعان ويرويان من قبلنا، على اطراد العادة، فلو ساغ " تنفيض " العادة، لأفضى بذلك إلى ضروب من الجهالات.